كشف تحقيق لمنظمة «غلوبال ويتنس» أن بعض أشد الدول فقراً في العالم بدأت دفع ملايين الدولارات لمجموعات ضغط مرتبطة بالرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في محاولتها لتعويض الانخفاض في المساعدات الأجنبية، وللتخفيف عن المعاناة التي تواجه شعوبها جراء الفقر.
وكانت الصومال وهايتي والكونغو، من بين 11 دولة، وقّعت على صفقات لممارسة ضغوط مع شخصيات مرتبطة مباشرة مع الرئيس الأميركي، بعد أن خفض المساعدات الإنسانية الدولية.
وبدأ بعض هذه الدول فعلياً مقايضة موارده الطبيعية المهمة، بما فيها الفلزات النادرة، مقابل دعم عسكري، أو مساعدات إنسانية، وفق التحقيق الذي أجرته «غلوبال ويتنس».
وتم إغلاق مؤسسة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (يو أس إيه إيد)، رسمياً، الأسبوع الماضي، بعد أن أصدر ترامب قراراً يقضي بحلها، وهي خطة لطالما حذّر الخبراء من أنها يمكن أن تؤدي إلى تفاقم ظروف المعيشة لدى الشعوب الفقيرة، خصوصاً في قارة إفريقيا، كما أنها ستؤدي إلى وفاة 14 مليون شخص على الأقل، بلا مبرر، خلال السنوات الخمس المقبلة.
وقالت رئيسة قسم سياسات الفلزات الانتقالية في منظمة «غلوبال ويتنس»، إيميلي ستيوارت: «هذا الوضع يعني أن عقد مثل هذه الصفقات مع واشنطن يمكن أن يصبح أكثر إثارة لليأس، وأقل ملاءمة لمصالح الدول منخفضة الدخل، التي أصبحت أكثر عرضة للاستغلال الوحشي لمواردها الطبيعية».
وتظهر الوثائق أنه في غضون ستة أشهر، منذ الانتخابات الأميركية في نوفمبر الماضي، تم التوقيع على عقود بقيمة 17 مليون دولار بين شركات الضغط المرتبطة بصورة مباشرة مع ترامب، وعدد من أشد دول العالم فقراً، والتي كانت تعد من أكثر متلقي مساعدات مؤسسة «يو إس إيه إيد» في الفترة قبل إدارة ترامب.
وتكشف السجلات المقدمة، بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب الأميركي، أن دولاً وقّعت عقوداً متعددة، بما في ذلك الكونغو الديمقراطية التي عانت نزوحاً جماعياً وصراعاً على ثرواتها المعدنية لسنوات.
وأصبحت الكونغو مستعدة تماماً من أجل توقيع صفقة حول استغلال الفلزات المعدنية، للحصول على الأسلحة مع الولايات المتحدة لدعمها ضد المتمردين المدعومين من رواندا، ما يتيح للشركات الأميركية الوصول إلى المعادن النادرة، مثل الليثيوم، والكوبالت، والكولتان.
ووقّعت الكونغو، التي كانت تعد واحدة من ضمن أكثر دول العالم تلقياً لمساعدات مؤسسة «يو إس إيه إيد»، عقوداً عدة بقيمة 1.2 مليون دولار لشركة الضغط المعروفة باسم «بالارد بارتنرز». ويمتلك هذه الشركة، الأميركي بريان بالارد، الذي يعمل لمصلحة ترامب، قبل انتخاب ترامب رئيساً في عام 2016، كما أنه كان من كبار المانحين لحملة ترامب الانتخابية.
كما وقّعت الصومال واليمن عقوداً مع شركة «بي جي آر»، التي تعمل في مجال الضغط والاتصالات والقضايا الحكومية، ومقرها في واشنطن، بقيمة 550 ألف دولار، و372 ألف دولار، على التوالي.
وأصبح الشريك السابق في شركة «بي جي آر»، شون دافي، وزير النقل في حكومة ترامب، وهو أحد روابط الاتصال العديدة بين الرئيس الأميركي وشركة «بي جي آر».
من جهتها، وقّعت باكستان، وهي دولة تعاني بشدة الفقر المدقع، لكنها غنية جداً بالفلزات، عقدين مع مجموعات الضغط المرتبطة بترامب بقيمة 450 ألف دولار شهرياً. وباتت باكستان الآن مرتبطة باتفاقيات مع أشخاص عديدين من دائرة ترامب الضيقة، بمن فيهم الحارس الشخصي السابق للرئيس ترامب، كيث شيللر.
وقد أصبح الوصول إلى الموارد الطبيعية أولوية قصوى بالنسبة للرئيس ترامب، خصوصاً الفلزات النادرة، التي تعتبر ذات أهمية كبيرة بالنسبة لأمن الولايات المتحدة، وذلك في ظل التنافس على صناعة وإنتاج أشباه الموصلات عالمياً، لكن سلاسل التوريد العالمية من هذه الفلزات تسيطر عليها الصين.
ويقدم بعض هذه الدول الفقيرة وصولاً حصرياً للموانئ، والقواعد العسكرية، والفلزات النادرة، مقابل المساعدة التي تقدمها لها الولايات المتحدة.
وعلى الرغم من أن منظمة «غلوبال ويتنس» قالت إن الطريق الذي يؤدي إلى التواصل بين الحكومات ومجموعات الضغط، لم يكن أمراً جديداً، فإن المنظمة قالت إنها كانت تشعر بالقلق من الديناميكية الاستغلالية والواسعة التي تتعرض لها الدول الفقيرة، والتي تحفّز هذه العقود الجديدة.
وقالت ستيوارت: «نرى تخفيضات غير عادية في المساعدات، يرافقها اندفاع واضح للحصول على الفلزات المهمة، واستعداد من قبل إدارة ترامب لضمان العقود مقابل تقديم المساعدات الإنسانية أو العسكرية».
وأضافت: «يجب أن يكون عقد الاتفاقيات يتسم بالشفافية والإنصاف، إنه لأمر مهم، الاعتراف بالدور الذي تلعبه المساعدات الدولية لجعل العالم أكثر أمناً للجميع، لكن هذه المساعدات يجب أن تحافظ على دورها الإنساني المميز، بعيداً عن التجارة». عن «الغارديان»