أكد وكيل وزارة الاقتصاد، عبدالله آل صالح، أن دول مجلس التعاون الخليجي تمتلك جميع المقومات التي تؤهلها لأن تكون وجهة سياحية جاذبة ومستدامة للسائحين من جميع أنحاء العالم، لما تمتلكه من تراث ثقافي متنوع وغني، ومعالم طبيعية خلابة، وبنية سياحية متطورة.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان «مستقبل السفر في دول مجلس التعاون الخليجي»، على هامش النسخة الثلاثين لمعرض سوق السفر العربي الذي اختتم فعالياته في دبي أمس.
وقال آل صالح: «اتخذنا خطوات فعالة من أجل تعزيز التعاون السياحي بين الدول الخليجية والترويج لها كوجهة سياحية مفضلة للسائحين، وذلك من خلال استراتيجية السياحة الخليجية التي اعتمدها وزراء السياحة بدول مجلس التعاون الخليجي أخيراً، وتستهدف زيادة القدرة التنافسية للمنطقة، وتعزيز التنمية السياحية المستدامة، إضافة إلى تحسين البنية التحتية السياحية وجودة الخدمات السياحية».
وأضاف: «يمكننا الاستفادة من الطفرة السياحية التي تشهدها دول الخليج العربي، لدعم النمو المستدام لهذا القطاع الحيوي وتحفيز مزيد من الاستثمارات فيه، من خلال تعزيز الجهود التسويقية المشتركة للترويج لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي كوجهة سياحية مفضلة، وتطوير باقات سياحية متكاملة، تشمل العديد من مناطق دول مجلس التعاون الخليجي، وتبسيط إجراءات التأشيرات لتسهيل حركة السياح عبر المنطقة، إلى جانب زيادة الاستثمار في البنية التحتية للسياحة مثل الفنادق والمنتجعات والمعالم الثقافية، وتنمية الكوادر البشرية من خلال برامج تدريب مشتركة، إضافة إلى تشجيع السياحة الداخلية عبر مبادرات مبتكرة».
وأوضح أن دول مجلس التعاون الخليجي تعمل باستمرار من أجل تسهيل متطلبات تأشيرات الدخول، وذلك بهدف دعم الحركة السياحية النشطة، مشيراً إلى أن مسألة إصدار تأشيرة دخول خليجية موحّدة لاتزال في طور النقاشات، لا سيما وأن دول مجلس التعاون الخليجي – وعلى رأسها دولة الإمارات – لديها منظومة تأشيرات متطورة تسمح بدخول بعض الجنسيات بدون تأشيرة، أو الحصول عليها عند وجهة الوصول، وغيرها من التسهيلات الداعمة لتنقل السائحين بمرونة، بما يصب في دعم قطاع السياحة الخليجي.