ما هي دول الاتحاد الأوروبي التي تواجه أكبر ضغط من الهجرة؟ هذا السؤال يثير انقساماً عميقاً بين الدول الأعضاء التي تسعى جاهدة للتوصل إلى اتفاق بحلول نهاية العام حول كيفية إعادة توزيع ما لا يقل عن 30 ألف طالب لجوء في أنحاء الاتحاد.
واعتمد الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة إصلاحاً شاملاً لسياسات الهجرة في عام 2024، والذي سيصبح سارياً قريباً. ومن العناصر الرئيسة في هذا الإصلاح نظام «تضامن» جديد لإدارة شؤون طالبي اللجوء، يهدف إلى تخفيف العبء عن الدول الواقعة على الخطوط الأمامية، مثل إسبانيا واليونان وإيطاليا.
وبشكل عام، تم تقسيم الدول الأعضاء إلى فئات مختلفة، ويمكن أن تعتبر بروكسل أن بعض الدول تتعرض لـ«ضغط هجرة»، بناءً على معايير مثل عدد الوافدين غير الشرعيين، وعمليات الإنقاذ البحري.
وسيُطلب من الدول التي لا تتعرض لضغط كبير إما استقبال حصة من طالبي اللجوء من الدول التي تتعرض للضغط، أو تقديم دعم مالي بقيمة 20 ألف يورو لكل شخص.
وهنا تبدأ المشكلة: كيف نحدد من هو المؤهل لاعتباره «تحت الضغط»؟
وقال مصدر داخل المفوضية الأوروبية، المكلفة تصنيف الدول إلى فئات: «يمكنك أن ترى في الخطاب السياسي أن الجميع يشعرون بأنهم تحت ضغط الهجرة». وتضغط الدول الأعضاء بشدة للتأثير على المنهجية المستخدمة.
وفي الأيام الأخيرة، على سبيل المثال، أشارت السويد إلى 300 ألف طلب لجوء تلقتها على مدى العقد الماضي باعتبارها رقماً مرتفعاً بالنسبة لـ«دولة متوسطة الحجم».
وتؤكد بلجيكا أن «مراكز استقبال المهاجرين لديها ممتلئة»، بينما شددت ألمانيا على أنها استقبلت أكثر من مليون لاجئ أوكراني منذ اندلاع الحرب مع روسيا في عام 2022.
وفي غضون ذلك، شددت فرنسا على عمليات الإنقاذ البحرية التي تقوم بها للمهاجرين الذين يحاولون عبور القناة الإنجليزية إلى المملكة المتحدة. ومن المتوقع أن تكشف المفوضية عن اقتراحها الأسبوع المقبل، بعد تأخير دام نحو الشهر.
وسيشكل ذلك أساساً للمفاوضات بين الدول الأعضاء حول عدد طالبي اللجوء الإضافيين الذين ترغب كل دولة في قبولهم، أو مقدار الدعم المالي الذي تستعد لتقديمه.
وسيحتاج ما لا يقل عن 30 ألف مهاجر إلى إعادة توطين كل عام، بموجب النظام الجديد، مع اتخاذ قرار بشأن وجهات هؤلاء اللاجئين بحلول نهاية ديسمبر، لكن مع تعرض حكومات الاتحاد الأوروبي لضغوط من أجل تشديد سياسات الهجرة، فإن قبول المزيد من طالبي اللجوء ينطوي على مخاطر سياسية.
وقالت رئيسة مركز أبحاث سياسات الهجرة في أوروبا، كاميل لوكوز: «إنه توازن صعب للغاية». وأضافت أن الأمر يزداد صعوبة، لأن «الدول لا تثق ببعضها بعضاً في هذه المسألة».
وتتهم عدة دول، بما في ذلك ألمانيا وبلجيكا وهولندا، الدول الواقعة على الخطوط الأمامية بالسماح للمهاجرين بالانتقال إلى الاتحاد الأوروبي، بدلاً من معالجة طلبات اللجوء الخاصة بهم وفقاً لما يقتضيه قانون الاتحاد. وترفض الدول الواقعة على الخطوط الأمامية هذه التهمة.
وقال دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي، طلب عدم الكشف عن هويته لمناقشة هذه المسألة الحساسة: «الألمان في حالة توتر. هناك توترات مع الإيطاليين واليونانيين حول هذا الملف». وأضاف: «الأمر ليس سهلاً، لأن الجميع يراقب بعضهم بعضاً، ويتساءلون: هل ستحصل الدولة العضو الأخرى على صفقة أفضل؟». عن «جابان تايمز»
. سيُطلب من الدول التي لا تتعرض لضغط كبير إما استقبال حصة من طالبي اللجوء من الدول التي تتعرض للضغط، أو تقديم دعم مالي بقيمة 20 ألف يورو لكل شخص.