مريم بندق
يرأس رئيس ديوان الخدمة المدنية د.عصام الربيعان، وفدا رسميا تلبية لدعوة حضور اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية في دورة انعقاده العادية، والمزمع عقده في «الرباط» بالمملكة المغربية خلال الفترة من 10 إلى 12 نوفمبر المقبل.
وأبلغ الوكيل المساعد لقطاع التطوير الإداري محمد الأحمد مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية د.ناصر الهتلان القحطاني بكتاب رسمي، حصلت «الأنباء» على نسخة منه، بعنوان «اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية في دورة انعقاده العادية (120) الرباط – المملكة المغربية» وجاء في الكتاب: بالإشارة إلى كتابكم رقم (ص.ع/ 9)، المؤرخ في (2025/9/25) بشأن دعوة رئيس ديوان الخدمة المدنية بالكويت، وذلك لحضور اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة في دورة انعقاده العادية (120) والمزمع عقده خلال الفترة من (10 -12/ 11/2025)، في الرباط – المملكة المغربية، نحيطكم علما بأسماء الوفد المشارك من ديوان الخدمة المدنية للاجتماع المذكور أعلاه على أن يكونوا على النحو التالي:
٭ رئيس ديوان الخدمة المدنية د.عصام سعد الربيعان رئيسا للوفد.
٭ الوكيل المساعد لقطاع التطوير الإداري محمد عبدالمحسن الأحمد.
٭ مدير مكتب رئيس ديوان الخدمة المدنية راشد عذبي المبارك.
٭ مدير مكتب التنسيق والمتابعة بدور عبدالكريم البدر.
وتضمن الكتاب بيانات رحلة الوفد المشارك أن وصول الوفد سيكون بتاريخ 7 نوفمبر على طائرة الخطوط الكويتية الرحلة رقم 123 عند الساعة الثانية عشرة وعشر دقائق ظهرا، وأن مغادرة الوفد ستكون بتاريخ 16 نوفمبر على طائرة الخطوط الكويتية الرحلة رقم 124 عند الساعة الواحدة والنصف ظهرا، علما أن موعد مغادرة مدير مكتب التنسيق والمتابعة بدور عبدالكريم البدر إلى الكويت سيكون بتاريخ 14 نوفمبر على طائرة الخطوط الكويتية الرحلة رقم 124 عند الساعة الواحدة والنصف ظهرا.
وبحسب هذه المستجدات، يبذل الديوان جهوده لتحديد موعد إعلان دفعة المرشحين للتوظيف خلال وقت مناسب من نوفمبر حتى لا تتأجل بعد عودة رئيس الديوان د.عصام الربيعان من اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية حتى أواخر نوفمبر، هذا في حالة اعتماد خطة الاحتياجات الوظيفية الجديدة للوزارات من مجلس الخدمة المدنية قبل مغادرة الوفد المحددة في 7 نوفمبر، أي في الأسبوع الأول من شهر نوفمبر المقبل، حيث تكون الوزارات قد استكملت احتياجاتها بتاريخ 31 الجاري.
أما في حالة عدم اعتماد الاحتياجات من مجلس الخدمة المدنية في الأسبوع الأول من شهر نوفمبر المقبل فسيحتاج إعلان دفعة المرشحين إلى مزيد من الوقت قد يمتد إلى ديسمبر.
وتعتبر دفعة التوظيف المرتقبة من دفعات التوظيف الرئيسية الكبيرة التي تأتي عقب اعتماد مجلس الخدمة المدنية خطة الاحتياجات الوظيفية للجهات الحكومية وهي المرة الثانية والأخيرة للعام 2025 على أن يتم اعتماد الدفعة الأولى للعام المالي الجديد 2026 -2027 في شهر أبريل 2026.
وبحسب المصادر، فإن هذه الدفعة، والتي يمكن أن تليها دفعات متتالية إذا توافرت احتياجات من الوزارات، من المنتظر ألا تقل عن 4000 مواطن ومواطنة من حملة المؤهلات الجامعية المؤهلين لأول مرة من المسجلين في الفترة الـ 92 والفترتين السابقتين لها وذلك في التخصصات المحاسبية والقانونية والإحصائية وغيرها التي تتوافر ضمن الاحتياجات الوظيفية الجديدة التي تضيفها الوزارات والجهات والمؤسسات إلى النظم المتكاملة للديوان.
وبحسب مصادر، فإن المعضلة التي يبحث الديوان عن مخرج لها هي مدى قدرته على تلبية المطالبات اليومية المتتالية بإعادة ترشيح الرافضين فرص الترشيح خصوصا الرافضين أكثر من مرة في ظل قرار مجلس الخدمة المدنية بإعطاء أولوية الترشيح للتوظيف للمسجلين الجدد الذين لم تمنح لهم أي فرص سواء من المؤهلين أول مرة من الفترة الـ 92، أو الفترتين السابقتين الـ 90 و91.