أكد وزير دولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، أن برامج دعم «نافس»، تمثل حوافز حكومية تستهدف تشجيع توظيف المواطنين في القطاع الخاص، إلا أنها لا تستوفي بشكل كامل شرط الانتظام والاستمرارية المنصوص عليهما في المادة (2) من نظام القروض، مشيراً إلى أن البنوك قد تنظر وفقاً لإدارتها المخاطر وممارسات الإقراض لديها في احتساب دعم برنامج «نافس» عند تقييم الملف الائتماني بشكل أشمل، بشرط عدم تعارض ذلك مع متطلبات المصرف المركزي الرقابية المتعلقة بتحديد الدخل المنتظم واحتساب عبء الدين، ومع التزام الإقراض المسؤول وحماية المتعاملين.
وقال الحسيني – في رده على سؤال موجّه من عضو المجلس الوطني الاتحادي، شيخة سعيد الكعبي، خلال جلسة المجلس التي عقدت، أمس، حول الصعوبات التي تقابلها فئة من المستفيدين من برنامج «نافس» في الحصول على تمويل أو قروض من بعض البنوك والمصارف – إن «مصرف الإمارات المركزي، أصدر نظام القروض المصرفية والخدمات الأخرى المقدمة للعملاء الأفراد رقم (29/2011)، ودخل حيز التنفيذ في مايو 2011، وتم تعديله وإصدار إيضاحات بشأنه خلال الفترة الماضية، حيث يهدف النظام إلى تحديد العلاقة بين البنوك وعملائها الأفراد، وتعزيز الشفافية لضمان التمويل المسؤول وحماية المتعاملين من خلال وضع ضوابط واضحة بشأن حد مبلغ القرض ومدة السداد والأقساط الشهرية التي يجب أن تتناسب مع دخل العميل، وكذلك مصادر الدخل التي يمكن الاعتماد عليها عند منح القروض، بما يضمن قدرة العميل على سداد التزاماته طوال مدة القرض، بما يتناسب ودخله وعدم تحميله أعباء إضافية تفوق قدرته على السداد».
وأشار، إلى أن المادة (2) من النظام تنص على تعريف القرض الشخصي بأنه القرض الذي يُمنح للعميل الفرد ويتم سداده من الراتب أو مستحقات نهاية الخدمة أو أي دخل منتظم آخر من مصدر معروف يمكن التحقق منه، مشيراً إلى أن الدخل الذي يجوز للبنوك الاعتماد عليه، يجب أن يكون منتظماً وثابتاً وصادراً عن مصدر معروف، ويمكن التحقق من استمراريته خلال مدة سداد القرض.
من جانبها، أوضحت عضو المجلس الوطني الاتحادي، شيخة سعيد الكعبي، الجهات الممولة تعتبر أن الدعم المقدم من البرنامج مؤقت وغير مستمر، ما يؤثر في تقييم الجدارة الائتمانية للمستفيدين، وهذا الوضع يؤدي إلى حرمان العديد من المؤهلين من فرص الحصول على التمويل اللازم لتطوير مشاريعهم أو تحسين مستوى معيشتهم رغم التزامهم متطلبات البرنامج وسعيهم للاستقرار المهني والاقتصادي، فما الإجراءات التي يعتزم المصرف المركزي اتخاذها لضمان تمكن المستفيدين من برنامج «نافس» من الحصول على القروض والتمويل من البنوك والمصارف، خاصة في ظل رفض بعض الجهات المالية طلباتهم، بحجة أن دعم «نافس» مؤقت ولا يعد دخلاً ثابتاً.
وقالت، في تعقيبها على رد الوزير: «التمويل المصرفي للمواطنين المسجلين في برنامج «نافس» ضعيفاً، الأمر الذي يحد من قدرتهم على الاستقرار الوظيفي في القطاع الخاص، ويقلل من الأثر الفعلي لسياسات التوطين، وتعزيز مشاركة المواطنين في سوق العمل، حيث تخضع البنوك العاملة في الدولة لضوابط إقرار تنظيمية صادرة عن المصرف المركزي، أهمها ما ورد في تعليمات حماية المستهلك المالي، والتي تشترط التقيد بمعايير القدرة على السداد، وعدم تجاوز عبء الدين نسبة 50% من الدخل الشهري الصافي، وبذلك تقيم الجدارة الائتمانية بناء على عنصرين رئيسين هما دخل ثابت مستمر صادر عن جهة عمل معتمدة، ومدة استمرارية الدخل».
وتابعت الكعبي: «في حالة مستفيدي (نافس) يتكون الدخل من شقين، جزء من جهة العمل الخاصة، وجزء من دعم مالي مؤقت، ونظراً لأن هذا الدعم مؤقت وغير مضمون الاستمرار، تستبعده البنوك من احتساب الدخل، وبالتالي يؤدي إلى حرمان مستفيدي القطاع الخاص من فرص تمويل متاحة لموظفي القطاع الحكومي، ما يتعارض مع الهدف الأساسي لبرنامج (نافس) المتمثل في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للمواطن، ومن هنا تبرز الحاجة إلى تدخل تنظيمي من قبل المصرف المركزي لإصدار تعليمات للبنوك تقضي باعتماد دعم (نافس) كجزء من الدخل المستدام لتقييم الجدارة الائتمانية، بحيث يتم التعامل مع الدعم باعتباره مكوناً مستداماً خلال مدة الاستحقاق، وتخصيص وزن ائتمان يرتبط بمدة الدعم وفق البرنامج، ونؤكد أن الحاجة ملحة لتطوير حلول إضافية، كتعميم آليات اعتماد دعم (نافس) لضم ضمان الدخل المعتمد، أو رفع نسبة عبء الدين لفئات مدعومة حكوميا، أو إطلاق برنامج ضمان قروض للمستفيدين بما يحقق الأثر الكامل للبرنامج، ويعزز الوصول العادل للتمويل، ويدعم نجاح مستهدفات التوطين».
جدير بالذكر أن «الإمارات اليوم» نشرت في وقت سابق شكاوى مواطنون يعملون في القطاع الخاص، رفضت البنوك منحهم تمويلات بجميع أنواعها، سواء كان قرضاً شخصياً، أو تمويل سيارة، أو قرض مسكن، أو بطاقات ائتمان، بسبب رفض البنوك الاعتماد على قيمة مكافأة «نافس»، أو دمجها مع راتب المواطن من الشركة التي يعمل فيها.