كشف وزير الموارد البشرية والتوطين، الدكتور عبدالرحمن العور، أن إجمالي عدد الأمهات اللاتي يعملن ولديهن أبناء من أصحاب الهمم يبلغ 2545 أمّاً، منهن 1657 في القطاع الحكومي، مقابل 888 في القطاع الخاص، كما كشف الوزير عن إطلاق دراسة شاملة حول تعزيز تنافسية الكوادر الإماراتية في سوق العمل بشكل تفصيلي، سيتم إنجازها خلال الأشهر المقبلة.
وتفصيلاً، أكد وزير الموارد البشرية والتوطين، الدكتور عبدالرحمن العور، أن حكومة دولة الإمارات تحرص على دعم أصحاب الهمم وكفالة حقوقهم على المستويات الاجتماعية والصحية والتعليمية والمهنية كافة، ودعم القائمين على رعايتهم.
وأشار الوزير، في العدد الأخير لمجلة «سوق العمل» الصادرة عن الوزارة، إلى الجهود التي تتخذها حكومة دولة الإمارات لدعم الأمهات العاملات في القطاع الخاص، ممن لديهن أبناء من أصحاب الهمم، نظراً لما قد يواجههن من تحديات نتيجة مسؤولياتهن الاجتماعية تجاه أسرهن، مؤكداً أن الحكومة حرصت من خلال قانون تنظيم علاقات العمل، على توفير أنماط عمل متعددة، لخلق بيئة عمل ملائمة تساعد الأمهات على تحقيق التوازن بين متطلبات العمل والحياة الأسرية، والالتزامات العائلية.
وقال: «وفّرت أحكام المرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2021، بشأن تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية، خيارات للعمل المرن والعمل الجزئي والعمل عن بُعد، والحماية من التمييز، وإجازة الأمومة مدفوعة الأجر، وإجازات متعدّدة بما يخدم الاحتياجات الخاصة لأبنائهن»، لافتاً إلى أن دولة الإمارات شهدت مشاركة المرأة الإماراتية في القطاع الخاص بنسبة تزيد على 23% خلال العام الماضي (2023)، مقارنة بعام 2022.
وأضاف الوزير أن «السياسات الحكومية تسعى إلى تعزيز التوازن بين الجنسين في القطاع الخاص، ورفع نسب مشاركة المرأة بشكل عام، إذ تحتل الدولة المركز الأول إقليمياً، والـ18 عالمياً في مؤشر الأمم المتحدة المتعلق بالمساواة بين الجنسين، والمركز الأول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تقرير البنك الدولي المتعلق بالمرأة وأنشطة العمل والقانون لعام 2021».
وتابع أن «البيانات تظهر أن هناك أكثر من 8258 أُمّاً لديهن أبناء من أصحاب الهمم، منهن نحو 352 متقاعدة، فيما 2545 تعملن، والمتبقيات لا يعملن»، موضحاً أن اللاتي تعملن، هنّ 888 في القطاع الخاص، و1657 في القطاع الحكومي.
وأكد أن التشريعات تنص على حماية الأمهات العاملات من أصحاب الهمم من أي تمييز، إضافة إلى العاملين من أصحاب الهمم، ولديهم مرونة في العمل المرن والعمل عن بُعد أو الدوام الجزئي.
وأفاد الوزير بأنه بناءً على توجيهات القيادة الرشيدة، أطلقت الوزارة دراسة شاملة حول الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، وتحديات تعزيز تنافسية الكوادر الإماراتية في سوق العمل بشكل تفصيلي.
وقال: «تتضمن عيّنة الدراسة فئات متعدّدة، منها الأمهات العاملات ممن يرعين أطفالاً من أصحاب الهمم، وسيتم إنجاز هذه الدراسة خلال الأشهر المقبلة، ونسعى من خلال نتائج هذه الدراسة إلى تعزيز التشريعات المطبقة حالياً».
. عيّنة الدراسة تتضمن فئات متعدّدة، منها الأمهات العاملات ممن يرعين أطفالاً من أصحاب الهمم.