كشفت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، في تقريرها الثالث حول الاقتصاد الرقمي، بعنوان «منظومة رأس المال المخاطر في دبي»، أن دبي تشكل مقراً لأكثر من 40% من الشركات الناشئة ذات النمو السريع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وهدف التقرير، إلى توفير نظرة عامة حول المشهد الاستثماري الذي يدعم الشركات الرقمية الناشئة، والشركات الناشئة ذات النمو المتسارع، التي تُحدث تحولاً في دبي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وإتاحة بيانات وإحصاءات محدّثة تعكس ريادة دولة الإمارات كوجهة عالمية للشركات الرقمية الناشئة ذات النمو المتسارع.
وأكد وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد رئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، عمر سلطان العلماء، أن «المنظومة الرقمية المتطورة التي أرستها دولة الإمارات، أسهمت في تمكين قطاع ريادة الأعمال من تحقيق نمو كبير في نشاطه وتطوره المتسارع، نتيجة للرؤية الاستباقية التي تتبناها الدولة في وضع التشريعات والمبادرات والخطط في المجال الرقمي، لجذب الشركات المليارية والمستثمرين من حول العالم، وتعزيز البيئة المحفزة للشركات الناشئة والشركات ذات النمو السريع، وترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للاقتصاد الرقمي».
وقال العلماء، إن «النتائج التي استعرضها التقرير، تمثل انعكاساً لسنوات من العمل الدؤوب في تهيئة وتطوير الحلول الذكية والرقمية، وتوظيفها في دعم بناء نموذج جديد ومستقبلي لقطاع الاقتصاد في دولة الإمارات عموماً، ودبي على وجه الخصوص، وتعكس ما تمثله دبي من عاصمة عالمية لاقتصاد المستقبل».
وأوضح التقرير، أنه ضمن جهودها لدعم مساعي دبي لتصبح الوجهة العالمية لرواد الأعمال الرقميين، تعمل غرفة دبي للاقتصاد الرقمي على استقطاب شركات التكنولوجيا الرائدة والناشئة التي ستدعم طموحات دبي الرقمية، مشيراً إلى أن الإمارة تسير بخطى ثابتة لتحقيق طموحاتها عبر عدد من المبادرات الاستشرافية والاستثمار في أحدث التقنيات، وأنها أرست معياراً في آليات استفادة المدن من التكنولوجيا لإثراء حياة المجتمع، وجذب الشركات العالمية، بدءاً من شبكة الألياف الضوئية عالمية المستوى، مروراً بأنظمتها القائمة على الحوسبة السحابية، وصولاً إلى منهجياتها في تطوير المدن الذكية.
وأكد التقرير أن افتتاح مركز البيانات للحلول المتكاملة (مورو) في فبراير 2023، الذي يعّد أضخم مركز بيانات يعمل بالطاقة الشمسية في العالم، يعد أحد أبرز الأمثلة في هذا الشأن، كما يعد المركز البالغة قدرته 100 ميغاواط جزءاً من مبادرة «دبي 10X»، التي تم إطلاقها بتوجيه من صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عام 2017، لإحداث تحوّل جذري وتقدم استثنائي يختصر رحلة 10 أعوام مقبلة.
وكشف التقرير عن وجود 749 شركة ناشئة رقمية ذات نمو سريع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (باستثناء إسرائيل)، جمعت تمويلاً خلال العقد الماضي (2012-2022) بلغ نحو 19.5 مليار دولار، حيث كان نصيب الشركات الناشئة ذات النمو السريع في الإمارات نحو 65% من إجمالي التمويل الذي جمعته هذه الشركات في المنطقة، وبلغ عدد الشركات الناشئة الرقمية ذات النمو السريع في دبي 306 شركات من إجمالي 749 شركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في حين يبلغ إجمالي عدد الشركات الناشئة الرقمية ذات النمو السريع في الإمارات 338 شركة، أكثر من 90% منها تتخذ من دبي مقراً لها.
ولفت التقرير، إلى أن الشركات الناشئة الرقمية ذات النمو السريع في دبي جمعت تمويلاً خلال العقد الماضي بلغ نحو 11.7 مليار دولار، ما نسبته 60% من إجمالي التمويل الذي جمعته الشركات الناشئة الرقمية ذات النمو السريع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فيما جمعت الشركات الناشئة في دبي عام 2022 تمويلاً تخطى ملياري دولار.
وأوضح أن نمو التمويل للشركات الناشئة ذات النمو السريع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تجاوز الأربعة مليارات دولار خلال عامي 2021 و2022، فيما سجلت الجولات التمويلية الضخمة والتي تبلغ 300 مليون دولار أو أكثر توجهاً تصاعدياً، حيث ارتفعت من ثلاث جولات عام 2021 إلى ست جولات عام 2022، بما فيها إدراج شركتين من الشركات ذات نمو متسارع في الأسواق المالية.
وقال التقرير إن عام 2022، شهد تحولاً ملحوظاً في عدد جولات التمويل، مع توجه الشركات ذات النمو المتسارع إلى حشد التمويل، مع تحقيق زخم أكبر في حجم التمويل، وارتفع عدد جولات التمويل التي راوحت قيمتها بين 100 مليون ومليار دولار، بنسبة 100% بين عامي 2021 و2022، فيما شهدت نطاقات التمويل الأخرى كذلك تحسناً ملحوظاً راوح بين 20 و87%.
وكشف التقرير، الذي تم إعداده بالتعاون مع مجلة «إنتربرونور الشرق الأوسط»، أن الشركات الناشئة التي تتخذ من دبي مقراً لها استحوذت على أكثر من 30% من عدد جولات التمويل المتعلقة بالشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في حين أن 87% من عدد جولات التمويل للشركات التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها هي لشركات مقرها إمارة دبي.
وقال التقرير إن التقديرات تشير إلى أن قيمة الاقتصاد الرقمي الوطني ستتخطى 140 مليار دولار بحلول عام 2031، بالمقارنة مع نحو 38 مليار دولار اليوم.
رأس المال الاستثماري
أكد تقرير غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، أن رأس المال الاستثماري، والجولات التمويلية، شكلا أكثر من ثلاثة أرباع التمويل الذي تم جمعه، في حين استحوذت الاكتتابات العامة الأولية، والاكتتابات الأولية في العملات الرقمية على النسبة المتبقية، بحصة متساوية تقريباً لكل منهما.