قال رئيس مجلس إدارة غرف دبي، سلطان بن سعيد المنصوري، إن الشركات العائلية في دبي تسهم بنسبة 40% من إجمالي صادرات الإمارة، وفقاً لأحدث الإحصاءات المتخصصة، في حين أن دبي مقر لـ59% من إجمالي الشركات العائلية في الإمارات، فيما يستضيف مركز دبي المالي العالمي أكثر من 120 شركة عائلية تُدير مجتمعة أصولاً تتجاوز قيمتها تريليون دولار.
وأضاف المنصوري أن مركز دبي للشركات العائلية، الذي يعمل تحت مظلة غرف دبي، يحرص منذ تأسيسه عام 2023 على ضمان استدامة ونمو الشركات العائلية في إمارة دبي، وتطوير هذا القطاع الحيوي وتعزيز إسهاماته الاقتصادية، بما يخدم الخطط التنموية المستقبلية للإمارة، مشيراً إلى أن المركز أصدر منذ تأسيسه 10 أدلة إرشادية لدعم قدرة الشركات العائلية على تطبيق مبادئ الحوكمة والاستدامة.
جاء ذلك خلال لقاء طاولة مستديرة، نظمته القمة العالمية للحكومات 2025، بالتعاون مع غرف دبي، وترأسه المنصوري، بحضور 50 مسؤولاً في كبرى الشركات العائلية العالمية، لبحث سبل تعزيز إرث الشركات العائلية، واستعراض أفضل الممارسات وأحدث أطر الحوكمة التي تدعم النمو المستدام، وتطوير الجيل المقبل من قادة الشركات العائلية.
واستعرض المنصوري أهمية الشركات العائلية باعتبارها العمود الفقري لاقتصادات دول العالم، حيث تسهم بنسبة 70% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وتوظف أكثر من 60% من القوى العاملة عالمياً، وتمكّنت بفضل مرونتها ورؤيتها طويلة المدى من الازدهار عبر الأجيال، حيث يعود نشاط 76% منها إلى أكثر من 50 عاماً، وتلعب دوراً مهماً في قيادة نمو القطاعات، وخلق فرص العمل.
وأوضح المنصوري أن الشركات العائلية عادة ما تحقق نمواً أعلى في العوائد بنحو 5-10%، مقارنة بالشركات غير العائلية بحسب الدراسات، وذلك بفضل تركيزها الاستراتيجي والتخطيط طويل الأمد.
وأشار المنصوري إلى أنه من أجل تمكين قيادات الشركات العائلية ودعم نموها، قام مركز دبي للشركات العائلية بتأهيل الجيل المقبل من قادة الشركات العائلية، عبر برامج تدريبية متخصصة، وفي مقدمتها برنامج دبي لإدارة الشركات العائلية لتأهيل الجيل الثاني من قادة الشركات العائلية، وذلك بالتعاون مع مركز محمد بن راشد لإعداد القادة، وعدد من الجامعات المتخصصة، بمشاركة 60 منتسباً في الدورتين. كما أطلق المركز مكتبة إلكترونية تضم 2000 مورد تعليمي متخصص في مجال الشركات العائلية.
وأكد رئيس مجلس إدارة غرف دبي، أن استدامة نجاح الشركات العائلية تتطلب الاعتماد على المرونة، وسرعة التكيف مع المتغيرات، لافتاً إلى أنه مع تطور نماذج الأعمال، وتغير واقع الأسواق وظروفها، تبرز أهمية الحوكمة والابتكار والتخطيط الشامل للتعاقب القيادي في تعزيز العمليات التشغيلية لهذه الشركات، إضافة إلى ضرورة تبني التقنيات الحديثة والتحول الرقمي، ومواكبة متطلبات المستهلكين، مشيراً إلى أن الشركات التي تستطيع الموازنة بين التقاليد الإدارية والتجارية مع الابتكار والتطوير، تتمتع بموقع أفضل لمواكبة المستقبل ومواصلة النمو والتوسع.
وقال المنصوري إن الاستثمار في الجيل المقبل من القادة داخل الشركات العائلية، هو استثمار في مستقبل الاقتصاد، مضيفاً أن إعداد قادة المستقبل يتطلب مزيجاً من التعليم المتخصص، والخبرة العملية، والتوجيه المستمر، ما يمكنهم من قيادة الشركات بكفاءة، وتعزيز نموها، وتوسيع نطاق أعمالها محلياً ودولياً.
وتضمن اللقاء جلستين حواريتين، حملت الأولى عنوان «مراكز الثروات الجديدة»، واستعرضت تأثير التحولات العالمية في توسع الشركات العائلية، حيث تم تسليط الضوء على ضرورة تنويع مواقع المراكز الرئيسة لأعمال هذه الشركات للحد من المخاطر، والاستفادة من الفرص الجديدة، إلى جانب تأثير الأصول الافتراضية.
وناقش المشاركون في الجلسة أهم المدن العالمية التي ستتصدر مراكز نمو الشركات العائلية خلال العقد المقبل، وفي إطار أهمية منطقة الشرق الأوسط كمركز دولي للأعمال، تم استعراض مكانة دبي الاستراتيجية، ودور مركز دبي المالي العالمي، كبوابة حيوية للشركات العائلية، إضافة إلى الفرص المتاحة للصناديق السيادية ورأس المال المخاطر، وركزت الندوة الثانية على «دور الذكاء الاصطناعي في توسع الشركات العائلية»، حيث تم استعراض آليات اتخاذ القرارات المعتمدة على البيانات وأهميتها في توسيع العمليات، إلى جانب محاور عدة مرتبطة بدور الذكاء الاصطناعي في الأبحاث السوقية والامتثال، وتعزيز سلاسل الإمداد والأتمتة، إلى جانب الموازنة بين الاستثمار في شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة، مقارنة بتطوير هذه التقنيات داخلياً، والتعاقب القيادي والاستدامة.
. الشركات العائلية توظف أكثر من 60% من القوى العاملة عالمياً.
. %70 إسهام الشركات العائلية في الناتج المحلي الإجمالي العالمي.