أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية، أمس، إجراء بعض التعديلات الرئيسة على نظام العملات المشفرة الخاص بها، مشيرة إلى أن هذه التغييرات تأتي في إطار المقترحات التي تضمنتها الورقة الاستشارية (153) وتم نشرها في يناير 2024، بهدف تحسين وتطوير البيئة التنظيمية لرموز العملات المشفرة في مركز دبي المالي العالمي.
وتناولت التعديلات، الموارد المالية في ما يخص القدرة على عرض الصناديق الخارجية والأجنبية التي تستثمر في رموز التشفير المعترف بها، وإتاحة الفرصة لصناديق المستثمرين المحليين المؤهلين للاستثمار في رموز التشفير غير المعترف بها، والوصاية على الرموز المشفرة، وتجميع رموز التشفير. وتتعلق التعديلات أيضاً بالجرائم المالية، من خلال إرشادات الامتثال لمكافحة الجرائم المالية، بما في ذلك تطبيق «قاعدة السفر»، ومراقبة المعاملات وتحليل نظام «بلوك تشين».
ولفتت سلطة دبي للخدمات المالية إلى أنها تعاونت خلال العامين الماضيين مع أكثر من 100 شركة تسعى إلى الحصول على ترخيص، ما أتاح لها اكتساب رؤى قيّمة حول السوق والاحتياجات التنظيمية. وقال الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية، إيان جونستون: «الهدف من تطوير نظام العملات المشفرة، تعزيز الابتكار بشكل مسؤول وشفاف، مع ضمان تحقيق الأهداف التنظيمية».