أعلن مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، عبد الله علي بن زايد الفلاسي خلال مشاركته في أعمال اليوم الأول لمنتدى عن “بعد”، عن إطلاق مبادرة “العمل من المكتبة العامة”، بالشراكة بين دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وهيئة الثقافة والفنون في دبي “دبي للثقافة” وهيئة دبي الرقمية.
وقال الفلاسي إن المبادرة تهدف لتشجيع أنماط جديدة من العمل عن بعد في المكتبات العامة في دبي، وتشجيع الموظفين الحكوميين على تعزيز معارفهم وخبراتهم ومواصلة التعلم واكتساب المهارات الجديدة، وتعزيز علاقات التعاون بين مختلف الفرق الحكومية من خلال إتاحة الفرصة لها للتواجد والعمل في مكان واحد مما يساعد على تبادل الخبرات والارتقاء بكفاءة العمل والإنجاز.
وتدعم المبادرة الجديدة التي تشكل نموذجاً جديداً في تبني أحدث الممارسات المبتكرة في أنظمة العمل المرنة أكثر من 61 جهة حكومية تضم نحو 67 ألف موظف، وستسهم بتعزيز أداء القطاع الحكومي من خلال تبني ممارسات غير تقليدية.
وأكد عبد الله الفلاسي خلال الجلسة التي عقدت بعنوان ” تجربة دبي وجاهزية العمل عن بعد”، أن دبي جاهزة ومستعدة لكافة التغيرات والتحولات المستقبلية، مستعرضاً قصص نجاح حكومة دبي في تبني نظام “العمل عن بعد” التي بدأت في مارس 2020، ونجاحها بتحويل الخدمات الحكومية وتوفيرها “عن بعد”، وتطوير سياسات متكاملة بناء على هذه التجربة الناجحة.
وأشار إلى أن تطوير سياسات العمل عن بعد استند بشكل كبير إلى نتائج استبيانات سعادة الموظفين، حيث وفرت 80% من الجهات الحكومية بدبي خيار العمل عن بعد لموظفيها، وأشار 87% من الموظفين إلى أهمية نظام العمل عن بعد بتحقيق التوازن بين العمل والحياة.
ويستضيف منتدى “عن بعد” الذي ينظمه مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، نخبة من الوزراء والمسؤولين الحكوميين وصناع القرار والخبراء ورواد القطاع الخاص إلى مناقشة 3 محاور رئيسية تشمل “العمل والتعليم والرعاية الصحية عن بعد” وتسريع تبني التكنولوجيا وتطبيق أفضل الممارسات الرقمية التي طورها رواد التكنولوجيا حول العالم في تطوير منظومة العمل الحكومي، والارتقاء بالبنية التحتية الرقمية بما يدعم جهود التحول الرقمي الشامل.
ويركز المنتدى الذي يعقد يومي 15 و16 مارس 2023 في متحف المستقبل، من خلال جلساته المتنوعة على ترسيخ حلول العمل عن بعد وتطوير الحلول التكنولوجية المتقدمة وتوظيفها في تحقيق الأهداف المستقبلية في زيادة مساهمة الاقتصاد الرقمي بالناتج المحلي الإجمالي، وتطوير القطاعات المختلفة في دولة الإمارات، واستحداث قطاعات جديدة تحاكي أساليب المستقبل، وتعزيز تنافسية الدولة في المؤشرات العالمية.