تحت رعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تستضيف إمارة دبي خلال الفترة بين 23 و25 سبتمبر المقبل، فعاليات الدورة الـ10 للمؤتمر الدولي السنوي للمنظمة العالمية للمناطق الحرة، والذي سيقام في «مدينة جميرا» تحت شعار «المناطق الاقتصادية والهياكل الاقتصادية العالمية المتغيرة – استكشاف آفاق جديدة للاستثمار».
ويناقش المؤتمر أهم الموضوعات التي تتصدر أولويات القطاع على المستوى العالمي، بمشاركة ممثلين عن أكثر من 100 دولة، وسط حضور ما يزيد على 2000 من قادة الأعمال العالميين والإقليميين ومسؤولي المناطق الحرة في العالم.
ويتزامن انعقاد الحدث مع الذكرى الـ10 لتأسيس المنظمة، في حين تستضيفه إمارة دبي للعام الثاني على التوالي، وللمرة الخامسة منذ انطلاق أولى دوراته.
وقال رئيس المنظمة العالمية للمناطق الحرة، الدكتور محمد الزرعوني: «تعكس استضافة دبي لفعاليات الدورة الـ10 من المؤتمر الدولي السنوي للمنظمة العالمية للمناطق الحرة، حرص الإمارة على الإسهام الفاعل في تطوير المنظومة العالمية للمناطق الاقتصادية، بوصفها عصب التجارة الدولية في عصرنا الحالي، وهو ما يتماشى مع توجّه دبي لمضاعفة تجارتها الخارجية، لتبلغ 25 تريليون درهم، وسعيها لإضافة ممرات تجارية مع 400 مدينة جديدة حول العالم بحلول عام 2033، وذلك وفق أجندة دبي الاقتصادية D33 ومستهدفاتها الطموحة».
وأضاف: «تتطلع دبي إلى تنظيم دورة ناجحة تنسجم مع سعي دولة الإمارات إلى تعزيز مكانتها المتقدّمة، بوصفها مركز تأثير عالمياً، ولاعباً اقتصادياً عالمياً ضمن المجموعات الاقتصادية الكبرى وفق (مئوية الإمارات 2071)، وبما يتوافق مع مكانة هذا الحدث وأهميته الاستراتيجية والحيوية المتنامية في تعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وبناء وترسيخ علاقات التبادل التجاري وشبكة الشراكات بين المناطق الاقتصادية في دول المنظمة، إلى جانب توسعة أنشطتها، لتشمل قطاعات اقتصادية حديثة تواكب عصر الذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة والتكنولوجيا المتقدمة، وتدعم إرساء اقتصادات وطنية قائمة على المعرفة والابتكار، وصولاً إلى الإسهام الفاعل في تحقيق النمو والازدهار الشامل على مستوى الاقتصاد العالمي».
واعتبر الزرعوني أن انعقاد الحدث في دبي، يشكل فرصة متجددة لطرح الرؤى المتعمقة واستشراف مستقبل قطاع المناطق الاقتصادية على مستوى العالم، عبر مواصلة النقاش البنّاء والمثمر بين جميع الأطراف المعنية حول سبل تسهيل الأعمال التجارية، وربط مختلف الأسواق ببعضها، وتزويد المتعاملين بعمليات فاعلة لتوفير الكُلفة، وبما يندرج في إطار الجهود الجادة التي تبذلها المنظمة للارتقاء بواقع القطاع نحو مستويات أعلى، تواكب التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم من حولنا، وتشجع على اعتماد أرقى المعايير وأحدث التشريعات والسياسات وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، والاستفادة من التوجهات والابتكارات الناشئة في قطاع المناطق الاقتصادية، لجذب الشركات والمستثمرين وتقديم المزايا التنافسية لهم.
منظمة عالمية
تضم المنظمة العالمية للمناطق الحرة أكثر من 1600 عضو من 141 دولة، وتتمتع بتمثيل واسع من خلال 12 مكتباً إقليمياً حول العالم، و42 نقطة اتصال وطنية.
وتشهد المنظمة اعتماداً متزايداً من المناطق الاقتصادية على إسهاماتها وخدماتها وشبكة الشراكات الاستراتيجية النوعية التي تربط بين أعضائها.