أغلق سوق دبي المالي تعاملات الأسبوع مرتفعاً بنسبة 0.28%، أو ما يعادل 16.85 نقطة، عند مستوى 6114.32 نقطة، ليواصل بذلك مكاسبه للأسبوع الرابع على التوالي.
واستقطبت الأسهم المدرجة في سوق دبي المالي، سيولة جاوزت 3.27 مليارات درهم، بعد التداول على نحو 1.07 مليار سهم، وتنفيذ 61 ألفاً و636 صفقة.
وخلال تعاملات الأسبوع، اتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) في السوق إلى الشراء بصافي استثمار بلغ نحو 137.35 مليون درهم، بعد أن سجلوا مشتريات بقيمة جاوزت 1.667 مليار درهم، مقابل مبيعات بقيمة 1.53 مليار درهم. واستقر رأس المال السوقي لـ«دبي المالي» فوق تريليون درهم بنهاية تعاملات الأسبوع، بمكاسب بلغت نحو 460.73 مليون درهم.
وفي أسبوع، قفز سهم «أليك القابضة» بنسبة 5.61%، فيما صعد سهم «سالك» بنحو 4.69 و«جي اف اتش» بنحو 4.09%، و«دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين» 4.04%، و«تكافل الإمارات» بـ3.66%، و«ديوا» بـ3.58%.
إلى ذلك، أغلق سوق أبوظبي للأوراق المالية تعاملات الأسبوع عند مستوى 9967.21 نقطة، متراجعاً بنسبة 0.22%.
واستقطبت الأسهم المدرجة في سوق أبوظبي، خلال تعاملات الأسبوع، سيولة جاوزت ستة مليارات درهم، بعد التداول على نحو 1.4 مليار سهم، وتنفيذ 83 ألفاً و135 صفقة.
من جهته، قال مدير التداول في شركة «ضمان» للأوراق المالية، وائل مهدي، إن «سوق دبي المالي يشهد ارتفاعات واضحة منذ بداية شهر ديسمبر الجاري، حيث نجح المؤشر في تجاوز مستويات فنية مهمة عند 5900 نقطة، ثم 6000 نقطة، قبل أن يتخطى حاجز الـ6100 نقطة، وهي مستويات تمثل حالياً مناطق مقاومة رئيسة».
وأضاف مهدي، في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»، أن السوق شهد خلال الأسابيع الماضية عودة قوية للسيولة، انعكست في الأداء الإيجابي للأسهم القيادية، وعلى رأسها بنك الإمارات دبي الوطني الذي سجل مستويات تاريخية جديدة قرب 29 درهماً، إلى جانب تحركات إيجابية في أسهم (إعمار وإعمار للتطوير)، فضلاً عن بنك دبي الإسلامي الذي حقق مستويات سعرية جيدة. وأوضح أن ثبات المؤشر فوق مستوى 6000 نقطة، بالتزامن مع ارتفاع أحجام التداول خلال الأسبوعين الماضيين، يعكس عودة المستثمرين، سواء الأجانب أو الأفراد، إلى بناء مراكز مالية عند مستويات فنية وسعرية مناسبة، وهو ما يتماشى مع طبيعة هذه المرحلة من العام وقرب نهايته.
وبيّن مهدي أن الزخم الحالي تدعمه نتائج مالية قوية للشركات، لا سيما في قطاعات العقار والبنوك والخدمات، إلى جانب التوزيعات الفصلية الإيجابية التي أعلنتها الشركات الحكومية المدرجة خلال الفترة الماضية، والتي أسهمت في تعزيز تدفقات السيولة إلى الأسواق.
ولفت إلى أن المستثمرين يترقبون التوزيعات النقدية المتوقعة بنهاية العام، خصوصاً في ظل المقارنة مع توزيعات العام الماضي التي بلغت في بعض الشركات نحو 7%، مقابل مستويات الفائدة التي تراجعت إلى 3.65% في الوقت الحالي، ما يعزّز جاذبية الأسهم كخيار استثماري.
وتوقّع مهدي أن يسهم اقتناص الفرص وبناء المراكز المالية عند المستويات الحالية في دعم أداء السوق خلال الإغلاقات السنوية، مدعوماً بتوقعات خفض أسعار الفائدة، الأمر الذي يعزّز فرص الاقتراض للشركات، ويوفر سيولة إضافية لتنفيذ المشاريع وزيادة الأرباح.
وشدّد على أن الاقتصاد الإماراتي عموماً، وإمارة دبي على وجه الخصوص، يواصل توفير بيئة جاذبة لرؤوس الأموال، في ظل مؤشرات نمو قوية واستقطاب متزايد للاستثمارات، ما يدعم استمرار الأداء الإيجابي في أسواق المال الإماراتية، إلى جانب الدور المتنامي للشركات المتوسطة في رفع مستويات السيولة ومساندة اختراق المستويات الفنية الإيجابية خلال الفترة المقبلة.