أعلن بنك دبي الإسلامي، عن نتائجه المالية للفترة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2022، مسجلاً أقوى عام له في تاريخه، ومعلناً عن اقتراح توزيع أرباح نقدية بنسبة 30% خاضعة لموافقة المساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية.
نتائج مالية
وأظهرت النتائج المالية تسجيل صافي الأرباح للمجموعة، نمواً قياسياً بنسبة 26% على أساس سنوي ليصل إلى 5,552 مليارات درهم مقابل 4,406 مليارات درهم للفترة ذاتها من العام 2021.
وأرجع البنك هذا النمو القوي إلى ارتفاع الإيرادات الرئيسية، والإدارة الحكيمة للتكاليف، واستمرار تراجع مخصصات انخفاض القيمة.
وبحسب النتائج المالية، فقد سجل صافي التمويلات واستثمارات الصكوك نمواً بنسبة 5% على أساس سنوي ليصل إلى 238 مليار درهم، كما وصل إجمالي التمويلات والصكوك الجديدة إلى نحو 63 مليار درهم، مقارنة مع 50 مليار درهم في عام 2021.
وبلغ إجمالي الدخل 14,101 مليار درهم مقارنة مع 11,795 مليار درهم في عام 2021، مسجلاً نمواً بنسبة 20% على أساس سنوي، و17% على أساس ربع سنوي.
بدوره، حقق صافي الإيرادات التشغيلية نمواً قوياً بنسبة 11% على أساس سنوي، و8% على أساس ربع سنوي، ليصل الآن إلى 10,467 مليارات درهم.
كما بلغ صافي الأرباح التشغيلية 7,734 مليارات درهم، مسجلاً نمواً قوياً بنسبة 12% على أساس سنوي، و10% على أساس ربع سنوي، مقارنة مع 6,892 مليارات درهم في عام 2021.
من جهتها، توسعت الميزانية العمومية بنسبة 3% على أساس سنوي، لتصل إلى 288 مليار درهم.
ودائع المتعاملين
ووفقاً للنتائج، فقد وصلت ودائع المتعاملين الآن إلى 199 مليار درهم، لتشكل الحسابات الجارية وحسابات التوفير ما نسبته 44% من قاعدة ودائع المتعاملين (بارتفاع قدره 225 نقطة أساس على أساس ربع سنوي)، كما رتفعت ودائع المتعاملين بنسبة 7% على أساس ربع سنوي، على خلفية ارتفاع الحسابات الجارية وحسابات التوفير بنسبة 12%.
وأكد «دبي الإسلامي» أن السيولة حافظت على مستويات جيدة، مع وصول نسبة تغطية السيولة إلى 150%، وبلغ معدل العائد على الموجودات 2.0% (بارتفاع بلغ 47 نقطة أساس على أساس سنوي)، ومعدل العائد على حقوق الملكية الملموسة 17% (بارتفاع بلغ 400 نقطة أساس على أساس سنوي)، في استمرار لوضعهما الجيد.
أقوى عام
وقال مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي ورئيس مجلس إدارة «بنك دبي الإسلامي»، محمد إبراهيم الشيباني، إن دولة الإمارات واصلت المضي قدماً بتحقيق نمو اقتصادي والتوسع، على الرغم من الظروف العالمية المضطربة خلال العام الماضي، الذي شهد ولا يزال العديد من الصراعات الجيوسياسية، وارتفاع معدلات التضخم حول العالم، ما يعكس بشكل جلي السياسة المالية والنقدية القوية للإمارات، وقدرتها على تحقيق انتعاش محلي قوي وفائض في ماليتها. وقد عززت هذه السياسات الاقتصادية الحكيمة القطاع المصرفي، وأسهمت في تحقيق النمو في الأسواق المالية المحلية التي شهدت نشاطاً تجارياً أعلى وزيادة في التدفقات الأجنبية.
وتابع الشيباني: «سجل بنك دبي الإسلامي أقوى عام له في تاريخه، مع نمو قوي في ربحيته، إذ بلغ إجمالي الدخل 14 مليار درهم، مرتفعاً بنسبة 20% على أساس سنوي، فيما بلغت الميزانية العمومية الآن 288 مليار درهم بنموٍّ سنويٍّ مركب لمدة خمس سنوات بلغت نسبته 7%».
وقال: «في ضوء هذا الأداء القوي الذي سجلته المجموعة، فإنه يسعدنا أن نقترح توزيعات أرباح نقدية بنسبة 30% للمساهمينا، الذين وضعوا جلّ ثقتهم في مجلس الإدارة والفريق الإداري للبنك».
ربحية مذهلة
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي، الدكتور عدنان شلوان: «يسرني جداً الإعلان عن تسجيل بنك دبي الإسلامي ربحية سنوية مذهلة للعام المالي 2022، بلغت 5.6 مليارات درهم، وهو أعلى صافي دخل على الإطلاق يسجله البنك في تاريخه. ولا شك بأن هذه النتائج تعكس بالضرورة نجاح استراتيجيتنا القوية، وجهود فريق الإدارة والتزامه الراسخ بتعزيز القيمة لمساهمينا».
وأضاف: «في سياق مواجهتنا لبيئة المعدلات الحالية وفائض السيولة، قمنا بخطوة تكتيكية متعمدة تركز على الجودة والتوريد الهيكلي بدلاً من الاكتفاء باستهداف النمو. ودعمنا في إطار هذا التوجه، العديد من الشركات الكبرى ومؤسسات القطاع العام، لتعديل ومواءمة ميزانياتها العمومية في ظل البيئة الجديدة متوسطة الأجل، مما أدى إلى توليفة ناجحة لكلٍّ من المتعاملين والبنك والاقتصاد بشكل عام»، لافتاً إلى انه على الرغم من هذه الخطوة التكتيكية، فقد تمكنّ البنك من الحفاظ على سيولة قوية، عبر تعزيز العلاقة مع الحكومة والشركات العامة والمؤسسات الكبيرة.
وقال: «ستوفر لنا السيولة الحالية القوية كل أسباب النمو في عام 2023، ولا نزال نتحكم بشكل قوي بالنفقات والمصروفات، لنقدم أفضل نسبة للتكلفة إلى الدخل في السوق، والتي تبلغ 26.1%، مع حفاظنا على حيز مريح يتيح لنا تعزيز ترقية نظام البنك».