تقدم النائب داود معرفي باقتراح برغبة بشأن العمل من المنزل في المؤسسات الحكومية.
وقال في مقدمة الاقتراح، إنه نظراً لتزايد أعداد المتقدمين لطلب الوظائف وكثرة الخريجين وتفادي تزايد أعداد البطالة من الشباب الكويتيين وعدم توفر متطلباتهم المعيشية بسبب عدم حصولهم على وظيفة، فالعالم الآن أصبح يعتمد بشكل كبير على التطور التكنولوجي من وسائل حديثة قادرة على تيسير العمل عن بعد.
ولما كان التطور التكنولوجي يحتمل الآن مكانة كبيرة داخل المؤسسات والشركات الخاصة مما يسمح بتقليل الأعباء المادية وتكاليف وجود الموظفين داخل مقر العمل وما يتطلبه وجودهم من مكاتب ومستلزمات في حين أنه يمكنهم إنجاز هذا العمل عن بعد ( من منازلهم ).
فكان من الأولى تبنى هذه الفكرة داخل مؤسساتنا الحكومية للتقليل من الأعباء المادية ومتطلبات وجود الموظف داخل مقر العمل والتوفير على الميزانية العامة من خلال المساحة المكتبية اللازم على الجهات توفيرها واستقطاع بعض البدلات والتخفيف على البنية التحتية من طرق وغيرها، وتوفير فرص عمل للخريجين والشباب المترقب لفرصة عمل توفر لهم حياة كريمة.
نص الاقتراح
وذلك وفق المتطلبات التالية:
يتم التعيين في المؤسسات الحكومية والجهات التابعة لها على الوظيفة المنزلية ويكون الموظف مكلفا ببعض المهام التي يجب عليه إنجازها عن بعد باستخدام وسائل التكنولوجيا، ويتقاضى راتبا شهريا أساسيا بدون بعض البدلات نظراً لعدم انتقاله لمقر العمل، ويجوز للموظفين الحاليين الانتقال لهذه الوظيفة متى ما رأت الجهة المعنية حاجة لذلك.