استضاف الرئيس التنفيذي لشركة الهلال للمشاريع بدر جعفر بالاشتراك مع مؤسسة الأمير ألبرت الثاني أمير موناكو اجتماعا رفيع المستوى عن الأعمال الخيرية المكرسة للتعامل مع قضايا المناخ والطبيعة بحضور الأمير ألبرت الثاني أمير موناكو وذلك خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.
ويهدف الاجتماع إلى مناقشة إطلاق التحالف العالمي للمانحين والمنظمات الخيرية الذي سيصب عمله في تعزيز الجهود الجماعية المشتركة لتحقيق الأهداف المعنية بالمناخ وحماية المحيطات والتنوع الحيوي وتكثيف التعاون وتسخير الموارد بصورة تضمن أفضل الآثار والنتائج.
حضر الجلسة المدير العام لمكتب مؤتمر الأطراف COP28 ماجد السويدي، الذي تحدث عن رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة بخصوص المؤتمر مؤكداً أهمية توظيف جميع الموارد الرأسمالية المتاحة بما فيها الخيرية لبلوغ الأهداف المناخية والمتعلقة بالطبيعة.
وأبرز النقاش الدور الذي سيؤديه التحالف العالمي الخيري للمناخ والطبيعة في تحريك الجهود الجماعية لمعالجة أزمة المناخ وتحديداً فيما يتعلق بتوظيف الموارد في حماية المناخ والمحيطات والتنوع الحيوي وسيتولى التحالف صياغة منهجية منسقة لإيجاد حلول ناجعة تكون آثارها بعيدة الأمد ورفع مستويات الوعي وتحفيز توفر رؤوس الأموال التي ستسرع التزام المؤسسات المالية الخاصة ومتعددة الأطراف بقضايا تغير المناخ ما سيصب في توفير 100 ترليون دولار تقريباً لتنفيذ مسارات تحول مناخي وطبيعي عادل عالمياً بحلول 2050.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة الهلال للمشاريع والراعي المؤسس للمركز الاستراتيجي للأعمال الخيرية في جامعة كامبريدج ومبادرة العمل الخيري الاستراتيجي في جامعة نيويورك أبوظبي بدر جعفر ” سيتيح هذا التحالف العالمي الذي يجمع مانحين ومنظمات خيرية مهتمة بقضية المناخ منصةً تشارك فيها جهات وأفراد من جميع أسواق النمو العالمية التي تعتبر في مقدمة الجهود المناخية للتعاون وإيجاد حلول تراعي المتطلبات والخصوصيات المحلية وبالنتيجة سيساعد ذلك على تصميم تدخلات تعاونية مبتكرة تدعم أجندة COP28 وعلى تحفيز حوارات بناءة مع القطاعات الخاصة والحكومية للتمكن من تحديد أمثل الفرص للتمويل المختلط”.
وتشير البيانات إلى أن نسبة ضئيلة جداً من رؤوس الأموال الخيرية لا تتعدى 2% تخصص للقضايا المرتبطة بالمناخ ورغم أن تمويل المؤسسات الخيرية لمشاريع إدارة تغير المناخ قد زادت بأكثر من ثلاث أضعاف على مدى السنوات الخمس الماضية من 900 مليون دولار إلى 3 مليارات دولار سنوياً ووفقاً لتقرير صادر عن كلايمت وورسك فإن أكثر المناطق المتلقية للتمويل المناخي في 2021 هي الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأوروبا وحتى مع زيادة التمويل الموجه لأفريقيا بنسبة 50% ومضاعفته في أمريكا اللاتينية ما بين 2020 و2021 ما تزال المنطقتان مجتمعتان تشكلان أقل من 10% من التمويل المؤسسي الكلي في 2021.
وتداول المتحدثون خلال الجلسة الحاجة إلى إزالة الحواجز المعيقة للتعاون في بلوغ أهداف إدارة المناخ وحماية الطبيعة وإلى تضافر الجهود لزيادة التمويلات وتحقيق أفضل آثارها وبيّنوا الاستراتيجيات التي يمكن اتباعها لإشراك مجموعة أكثر تنوعاً من المانحين والمنظمات الخيرية وبالأخص من أسواق النمو من أجل زيادة مستويات الوعي وجمع رؤوس الأموال ما سيؤدي بالتالي إلى تيسير التمويل الخاص وتعزيز التنظيم الحكومي وتحفيز الالتزامات من المؤسسات متعددة الأطراف بقضايا المناخ والطبيعة.
وسيتعاون التحالف عن كثب مع مبادرة العطاء لحماية الأرض “GAEA” التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي وهي شراكة بين منظمات خيرية خاصة وحكومية هدفها التشجيع على تبني منهجية متعددة القطاعات وأصحاب المصلحة لتنفيذ مبادرات خيرية تسرع جهود التعامل مع تغير المناخ على مستوى العالم.
وتناول الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2023 محور “التعاون في عالم متجزئ” على مدى الأسبوع الجاري وجمع أكثر من 2700 من قادة القطاعات الحكومية والأعمال والمجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية والإعلام ضمن أكثر من 300 جلسة وحلقة نقاش لمناقشة أشد التحديات العالمية وإيجاد سبل للتعامل معها ومعالجتها.