أعلنت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي أن 93.5% من سكان أبوظبي يشعرون بالأمن والسلامة الشخصية بارتفاع عن النسبة المسجلة في عام 2020 فيما ارتفعت نسبة السعادة بين السكان إلى 7.63 مقارنة بالدرجة المسجلة عام 2020 وذلك وفق نتائج الدورة الثالثة من استبانة جودة الحياة، التي شارك بها 82,761 ألفاً من أفراد المجتمع بهدف قياس مستوى جودة الحياة والرفاهية بين أفراد مجتمع الإمارة.
وتُعد الاستبانة أداة قياس رئيسة في تطوير منظومة العمل للقطاع الاجتماعي والحكومي في الإمارة، وشارك بها على مدار الثلاث دورات ما يقارب من 200 ألف من أفراد المجتمع من المواطنين والمقيمين، للتعرف إلى آرائهم ومقترحاتهم حول العديد من المحاور الرئيسة ذات العلاقة بمواضيع مجتمعية مهمة.
وقال معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، إن استبانة جودة الحياة تعد صوت المجتمع، ويتم تطويرها بشكل مستمر بما يتماشى مع احتياجات جميع الفئات، لاسيما أن نتائج الاستبانة في الدورة الأولى مكّنت فريق العمل من إعداد استراتيجيات وتطوير سياسات مهمة تسهم في تطوير منظومة العمل، ومنها إطلاق استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم، ورفع جودة حياة الأسرة، ووضع مبادرات تعزز ثقافة الرياضة في المجتمع، إلى جانب تطوير سياسة العمل التطوعي، وسياسة الدعم الاجتماعي، وإجراءات الحالات الطارئة، وتعزيز سياسة حماية ضحايا العنف والإيذاء.
وأضاف معاليه، لقد تم وضع مؤشرات «جودة الحياة»، من قِبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي تعنى بمدى رضا الناس عن حياتهم، وعن الخدمات التي تقدمها حكوماتهم، في حين تم إضافة ثلاثة مؤشرات خاصة لإمارة أبوظبي للتعرف إلى احتياجات أفراد المجتمع ومعرفة موقع الإمارة من بين الدول المتقدمة من حيث مستوى الارتقاء بحياة الفرد.
وأكد معاليه أن الدورات السابقة للاستبانة أسهمت في متابعة تحليل التحديات والظواهر الاجتماعية التي تواجه أفراد المجتمع، وتمكيننا من إنشاء الإحصائيات الزمنية والعمل مع الشركاء على وضع حلول مبتكرة كالسياسات والاستراتيجيات والمبادرات النوعية التي تساهم في تقديم الحلول المستدامة نحو تعزيز جودة حياة الأفراد.
ولفت إلى مواصلة إجراء المسوح والدراسات التي تساعد في تحديد الأولويات الاجتماعية في إمارة أبوظبي، وتعزيز المشاركة التفاعلية بين الدائرة وبين الجهات المعنية كافة، في سبيل رسم ملامح المبادرات والبرامج الرامية إلى تحسين جودة الحياة والرفاهية بين أفراد المجتمع.
وتضمنت الاستبانة في الدورة الثالثة 14 مؤشراً رئيسياً تم تطويرها بناءً على نتائج الدورتين الأولى والثانية وهم: الإسكان، فرص العمل والإيرادات، دخل الأسرة والثروة، التوازن بين العمل والحياة، الصحة، التعليم والمهارات، الأمن والسلامة الشخصية، العلاقات الاجتماعية، المشاركة المدنية والحوكمة، جودة البيئة، التماسك الاجتماعي والثقافي، الخدمة الاجتماعية والمجتمعية، وجودة الحياة الرقمية السعادة والرفاهية.
وتم إعداد هذه الاستبانة بست لغات مختلفة وهي العربية، الإنجليزية، البنغالية، الهندية، التاغالوغية، والتيلجو، من أجل وصولها إلى جميع شرائح المجتمع للمشاركة فيها ووضع آرائهم ومقترحاتهم الرامية إلى التحسين والتطوير.
وحول مؤشر الأمن والسلامة الشخصية، أفاد 93.5% من سكان أبوظبي بأنهم يشعرون بالأمان عند السير بمفردهم ليلاً، بارتفاع عن نسبة 93.0% المسجلة في عام 2020 وأعلى من جميع دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فيما سجل مؤشر السعادة والرفاهية أن سكان أبوظبي بلغت نسبة رضا السكان عن الحياة 70% ويعتبر أعلى من متوسط منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية البالغ 67% في حين ارتفعت نسبة السعادة بين السكان ووصلت إلى 7.63 مقارنة بالدرجة المسجلة 7.17 عام 2020.
أما مؤشر العلاقات الاجتماعية فقد بينت النتائج أن نسبة الأشخاص الذين وافقوا أو وافقوا بشدة على أنهم راضون عن علاقاتهم الاجتماعية بلغت 74%، بينما بلغت نسبة الرضا عن الحياة الأسرية 73%. وفي نفس المؤشر، ارتفعت نسبة الأشخاص الذين قضوا وقتاً طويلاً أو طويلاً بعض الشيء مع الأسرة إلى 39.2% مقارنة بالدورة السابقة الذي بلغ 23.9%، .
كما تمَّ تسجيل أعلى معدلات السعادة لدى الأشخاص الذين التقوا بأصدقائهم عدة مرات أسبوعياً بواقع 7.49 نقطة.
وفيما يتعلق مؤشر التماسك الاجتماعي والثقافي، تم تسجيل مستوى مرتفع جداً للشعور الوطني والهوية المجتمعية بين المواطنين الإماراتيين، والشعور بالهوية المجتمعية بين الوافدين في أبوظبي، وحول الشعور بالحرية الدينية فقد أعرب 88.6% من الأفراد أنهم يوافقون أو يوافقون بشدة على عبارة “أشعر بالحرية الدينية في أبوظبي.”.
ورصد مؤشر جودة الحياة الرقمية، من خلال الوصول الرقمي إلى المعلومات، إمكانية الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فتبين أن 88.7% من سكان أبوظبي يتمتعون بخدمات الإنترنت في منازلهم، وهي نسبة أعلى من 85.2% المسجلة في عام 2020.
وتعمل نتائج الاستبانة على دعم جهود الدائرة الخاصة بتطوير المجتمع وحمايته من خلال الجمع بين أنماط الحياة الحديثة وقيم المجتمع وثقافته، وتحقيق الانسجام والتناسق بين المجتمع وكافة قطاعات العمل، حيث ستدعم النتائج الملامح الرئيسية لجودة الحياة، الأمر الذي سيسهم بدوره في تطوير أساليب دعم تقدم المجتمع من كافة الجهات بشكل أكثر نجاحاً.
وفي مؤشر الصحة، والذي يقيس عدداً من الجوانب المتعلقة بالصحة البدنية والنفسية والذهنية، أجاب 51.2% من كبار السن بأنهم يعانون من مشاكل صحية مزمنة فيما حدد المشاركون أسباب الإجهاد بالأعباء المالية، وأعباء العمل، والعلاقات الأسرية، والأمان الوظيفي، إضافة إلى العلاقات في مكان العمل.
وفي مؤشر الرياضة، اعتبر 60% من المشاركين أن عدم توفر الوقت يعد أحد الأسباب الرئيسية لعدم ممارسة الرياضة.
وبشأن العمل التطوعي، فقد أبدى 56.4% من المشاركين أنهم لم يعملوا أو علموا قليلاً بالفرص التطوعية.
والجدير بالذكر أن مؤشر جودة الحياة يعد نموذجاً عالمياً ومفهوماً يتم تطبيقه على مستوى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، لتحليل ورصد جودة الحياة والارتقاء بها بأبعادها كافة، ويتم تحليل النتائج ومقارنتها مع نتائج عدد من الدول حول العالم، والتي تتخذ جودة الحياة ركيزة أساسية في مسيرة النمو والتطور ومنها الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، وفنلندا، والنرويج، وفرنسا، وإيطاليا، وذلك لضمان التعرف إلى أرقى الممارسات وأفضل التجارب في المجالات الاجتماعية المهمة وحجز مكانة متقدمة ضمن مؤشرات التنافسية العالمية.