رفع «خليجي» دعوى أمام محكمة ابتدائي مدني رأس الخيمة لإلزام طليقته بإعادة سيارة فارهة اشتراها لها أثناء الزواج بقيمة 420 ألف درهم وسدد أقساطها بالكامل، إلا أن الطليقة رفضت إرجاعها رغم أن السيارة تعود لملكته، وعليه قضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة الأحوال الشخصية.
وتفصيلاً، أفاد المدعي في الدعوى، بأنه يملك سيارة فارهة وهي في حوزة المدعى عليها قبل أن تنتهي علاقة الزواج بينهما، وطلبت منه قبل الطلاق أن يشتري سيارة فارهة لها، وبالفعل اشترى السيارة وسدد مقدم ثمنها بقيمة 85 ألف درهم وأكمل بقية الأقساط الشهرية بواقع 6335 درهماً لمدة سنة كاملة.
وقال، إنه بعد وقوع الطلاق بقيت السيارة بحوزتها تستعملها رافضة إرجاعها رغم أن ملكية السيارة تعود له، وبعد محاولات عدة وقّعت المدعى عليها على إقرار وتعهد موثق أمام كاتب العدل في محاكم رأس الخيمة أقرت بموجبه بسداد الأقساط المتبقية على السيارة وأن تلتزم بعهدها بتسليمها له، وبعد سداده بقية الأقساط والرهونات والحجوزات، رفضت تسليمه السيارة رغم حلول موعد تسليمها وإخطارها عدلياً بذلك، إلا أنها واصلت استعمالها من دون وجه حق وارتكبت بها مخالفة مرورية بقيمة 845 درهماً.
وأشار إلى أنه عملاً بقانون المعاملات المدنية فإنه يطالب بإلزامها بتسليمه السيارة ومفاتحها والحال التي كانت عليها وإلزامها بسداد المخالفات المرورية المتعلقة بها إلى تاريخ تسليم السيارة.
من جهتها، ذكرت المدعى عليها أمام القاضي المشرف على إدارة الدعوى، أن السيارة تعود لها بالملكية وهي من سددت ثمنها من مالها الخالص بما في ذلك الدفعة الأولى والأقساط الشهرية، وتم تسجيلها باسم المدعي لوجود مخالفات مرورية عليها بقيمة 35 ألف درهم حالت دون تسجيل السيارة باسمها.