قضت محكمة مدني جزئي رأس الخيمة، بإلزام (خليجي) أن يؤدي إلى محل مجوهرات 284 ألف درهم، قيمة ساعتي «رولكس» سرقهما، و15 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالمحل.
وتفصيلاً، أفادت أوراق الدعوى أن المدعى عليه سرق ساعتي «رولكس» بقيمة 284 ألف درهم من محل مجوهرات، وباعهما للمدعى عليه الثاني، واتهمت النيابة العامة الخليجي بسرقة الساعتين، وتمت إدانته جزائياً بالحبس ستة أشهر، وتم تأييد الحكم استئنافياً، وأصبح الحكم باتاً، كما أحالت النيابة العامة المدعى عليه الثاني للمحكمة بتهمة إخفاء الساعتين، إلا أنه صدر حكم ببراءته مما أسند إليه، وتم تأييد الحكم استئنافياً على أساس عدم علمه بأن الساعتين مسروقتان، وأن ليس له أساس في القضية، وأنه نفى التهمة بحقه.
وتمسك وكيل المتهم بخلو الأوراق من دليل يثبت قيمة الساعتين، وأن موكله لم يتفق مع المدعي على سعرهما، وأن سعر كل ساعة لا يتجاوز 70 ألف درهم، كما أن المدعي لم يقدم ما يثبت أن الساعتين من النوع الأصلي، ولا قيمتهما، خصوصاً أن ممثل المدعي أبدى استعداده للتفاوض بخصوص سعرهما، وطلب رفض الدعوى.
وجاء في منطوق حكم محكمة مدني جزئي، أنه اتضح من اعترافات المتهم بتحقيقات النيابة العامة اتفاقه مع المدعي على نوعية الساعتين وثمنهما بقيمة 284 ألف درهم، وأقر ببيعهما بـ208 آلاف درهم، ما تستنتج منه المحكمة أن قيمة الساعتين 284 ألف درهم، وهو الثمن المتفق عليه، ويكون طلب المدعي إلزام المدعى عليه الأول أن يؤدي له قيمة الساعتين في طريقه، وتلزمه المحكمة به.
وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليه أن يؤدي إلى محل المجوهرات 284 ألف درهم قيمة الساعتين، و15 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالمحل، مع فائدة سنوية 6%، من تاريخ الحكم حتى تمام السداد، وألزمته الرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة، ورفض الدعوى في حق المدعى عليه الثاني.