رفعت امرأة خليجية دعوى قضائية في محكمة الفجيرة، تطالب إلزام ثلاثة رجال أن يدفعوا لها 100 ألف درهم تعويضاً جابراً عن أضرار مادية وأدبية ونفسية لحقت بها، بعد أن فتح أحد المدعى عليهم بلاغاً جزائياً ضدها، يتهمها بشتمه وسبه بما يخدش الشرف، فيما قدم المدعى عليهما الثاني والثالث شهادة ضدها، إلا أن محكمة الاستئناف أثبتت كيدية الدعوى. وذكرت المدعية في أوراق الدعوى أنه تم استدعاؤها للتحقيق معها في أحد مراكز الشرطة القريبة من منزلها، وتمت إحالة البلاغ الذي جاء ضدها للنيابة العامة، ثم إلى محكمة جزاء الفجيرة بتهمة السب، مشيرة إلى أن المدعى عليهما الثاني والثالث شهدا في المحضر ضدها شهادة غير حقيقية.
وحكمت محكمة استئناف جزاء الفجيرة ببراءتها، واستبعدت شهادة المدعى عليهما الثاني والثالث، موضحة أن فعل المدعى عليهم وخطأهم الثابت في الأوراق وأسباب الحكم الجزائي أثر فيها، وتسبب لها في أضرار مادية وأدبية ونفسية، نتيجة رفع المدعى عليه الأول دعوى كيدية ضدها من دون وجه حق، وبناء عليه قامت المدعية بفتح بلاغ جزائي ضده.
وذكرت المحكمة أن المدعى عليه الأول حينما أبلغ الشرطة والنيابة العامة، وقدم شكوى ضدها، كان يمارس حقاً كفله القانون للأفراد عامة.
وأشارت المحكمة إلى أن حصول المدعية على البراءة في الدعوى الجزائية لا يعني أن المدعى عليه الأول لم تكن لديه شبهات تبرر اتهامه، وأن القضاء الصادر في الدعوى لا حجية له أمام المحكمة المدنية في ثبوت الخطأ الموجب للمسؤولية.
وقضت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعية الرسوم والمصروفات و200 درهم أتعاب المحاماة.