أقنع شخصان خليجيان ثالثاً بأن لديهما السيارة التي يريد شراءها من نوع «نيسان باترول» طراز التسعينات باب واحد، وأرشداه إلى مكان تواجدها أمام أحد المنازل، فتوجّه إلى هناك وقام بتحميلها على مقطورة، وغادر مقتنعاً بأنه حصل على بغيته، لكنه اكتشف لاحقاً أنه تعرض للخداع، بل تم توريطه في جريمة حيازة غرض مسروق، وعُوقب الأول والثاني (البائعان) بالحبس شهراً، فيما عوقب المشتري بغرامة 10 آلاف درهم.
وأفادت تفاصيل الدعوى، حسبما استقر في يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها، بأن بلاغاً ورد إلى غرفة العمليات بشرطة دبي عن سرقة مركبة، وبسؤال صاحبها أفاد بأنه يملك سيارة موديل «نيسان باترول» طراز 1993 سوداء، تركها أمام باب منزله منذ نحو شهرين، وفوجئ باختفائها.
وبمعاينة كاميرات المراقبة في منزل الجيران شُوهدت مركبة من نوع «نيسان» بيضاء تجر مقطورة، ونزل منها شخص سحب السيارة المسروقة وغادر المكان بكل بساطة.
وأفاد شاهد من شرطة دبي، بأنه فور ورود البلاغ تم الانتقال والمعاينة، وتأكد من خلال الكاميرات أن السرقة حدثت صباحاً، ومن ثم تم التوصل إلى أن المركبة المسروقة بحوزة المتهم الثالث، فتم استدعاؤه إلى المركز.
وبسؤال المتهم أفاد بأنه كان يبحث عن مركبة من نوع «نيسان باترول» طراز قديم، فأخبره المتهم الأول بأن صديقه المتهم الثاني لديه مركبة بالمواصفات ذاتها ويرغب في بيعها، فالتقى معهما بمكان تواجد السيارة المسروقة، وقام بمعاينتها، ثم أبدى موافقته على شرائها بعد أن أخبره المتهم الثاني بأنه مالك المنزل الذي تقف أمامه السيارة، مقرراً أنه لم يطّلع على ما يفيد ملكيته للمركبة، واكتفى بالحصول منه على مفاتيحها، وعرض صوراً لمحادثات جرت بينه وبين المالك الوهمي على تطبيق «واتس أب» ثابت بها صور السيارة، وموقع جغرافي للمكان الذي تتواجد به، واتفاقهما على تنفيذ عملية البيع.
وقال المتهم الثالث إن المتهمين الآخرين طلبا منه عربوناً 5000 درهم نظير المركبة، فسدد المبلغ إليهما، وتواصل معهما لاحقاً لتحديد موعد نقلها، وتوجه إلى هناك مع أحد أصدقائه وقام بتحميلها على مقطورته، مشيراً إلى أنها كانت مفتوحة لكنها متعطلة عن العمل.
وأضاف أنه نقل السيارة إلى منطقة رأس الخور الصناعية لفحصها، وتبين أنها غير صالحة للاستخدام، فتواصل مع المتهم الثاني لإعادتها إليه، لكنه لم يستجب له، فتركها أمام منزل المتهم الأول.
إلى ذلك أنكر المتهمان الأول والثاني ما نسب إليهما من اتهام بسرقة السيارة، وقرر الأول أنه لا علاقة له بالواقعة، وطلب دفاعهما القضاء ببراءتهما أصلياً، أو استعمال أقصى درجات الرأفة معهما لانتفاء الجريمة في حقهما، وعدم وجود دليل قاطع بشأن ارتكابهما الجريمة.
وبعد النظر في أوراق وملابسات الدعوى، أفادت المحكمة بأنها أحاطت بالواقعة عن بصر وبصيرة، واطمأنت إلى أدلة الثبوت، لسلامة مأخذها وخلوها من أي شائبة، وفق شاهد الإثبات الذي أفاد بسرقة المركبة المشار إليها أثناء تواجدها أمام مسكنه، لافتاً إلى أنها من دون أرقام وبحالة جيدة، ومخصصة للطرق الوعرة.
وأشارت إلى أنه وفق إفادة الشاهد الثاني من شرطة دبي القائم بأعمال البحث والتحري عن الواقعة، فإنه تم الاستدلال لإحدى كاميرات المراقبة الخاصة بجيران صاحب السيارة، وكان التصوير غير واضح، لكن يُظهر عملية تحميل المركبة على مقطورة موصولة بسيارة أخرى.
وانتهت إلى إدانة المتهمين الأول والثاني بتهمة الاشتراك في سرقة مركبة، والثالث بتهمة حيازة المركبة في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعيتها.
. شهر حبساً للبائعين، وتغريم المشتري 10 آلاف درهم.