كانت ليلة هادئة من ليالي الشتاء، حين غادر آسيوي في منتصف العمر أحد الأماكن بعد سهرة مع أصدقاء. قاد سيارته رغم إدراكه أن هذا خطأ فادح، مطمئناً نفسه بأن الطريق قصير، وأنه قادر على السيطرة، لكن الشوارع الخالية وصمت الليل لم يكونا كفيلين بتفادي تبعات قراره.
مع أول انحراف للطريق، فقد السيطرة على المركبة، فاصطدمت بعلامة مرورية، ثم ارتدت لتصدم سيارة متوقفة، قبل أن تواصل انحرافها تجاه عمود، مثبتة به كاميرا مراقبة، ثم مضخة وقود. لم يُصَب أحد، لكن صدى الارتطام، والأضرار التي طالت مركبة أخرى وممتلكات عامة، كانت كافية بنسج قصة كاملة في دقائق.
وصلت الشرطة بسرعة، وكان واضحاً أنه في حالة غير طبيعية، لم ينكر شيئاً، أو يحاول تبرير ما حدث، فتم اقتياده إلى المركز، بعد إجراء فحص وثبوت أنه كان يقود مركبته تحت تأثير المشروبات الكحولية، فأحيل إلى النيابة العامة في دبي، ومنها إلى محكمة السير.
كانت الحيثيات واضحة، قاد مركبة وهو تحت تأثير الكحول، بنسبة أكدت تقارير المختبر صحتها، وأهمل الحيطة والحذر أثناء القيادة، ففقد السيطرة، واصطدم بممتلكات عامة وخاصة، مسبباً أضراراً متعددة، واعترف اعترافاً صريحاً، تطمئن إليه المحكمة، وتسانده الأدلة الفنية وتقارير المعاينة. ورأت المحكمة أن التهمتين مرتبطتان ارتباطاً لا يقبل التجزئة، وأن العقوبة الأشد هي الواجبة التطبيق. وبعد دراسة ظروف الواقعة، وظروف المتهم، قدرت المحكمة أن ما وقع منه كان نتيجة تهوّر، لا نية مسبقة، وأن اعترافه وتعاونه مع السلطات سببٌ لتخفيف العقوبة.
فحكمت المحكمة حضورياً بتغريمه 15 ألف درهم، وأمرت بوقف رخصة قيادته لمدة ثلاثة أشهر، مؤكدة في قرارها أن الهدف ليس العقاب وحده، بل الردع والتذكير بأن القيادة مسؤولية، وأن ثانية واحدة من التهور قد تخلّف آثاراً لا تمحى.