ناقشت «خلوة الذكاء الاصطناعي» مستقبل القطاع وتأثيراته في تنمية مختلف القطاعات، وأبرز توجهاته العالمية خلال المرحلة المقبلة، وسبل الاستفادة منه.
وشهدت الخلوة – التي قاد نقاشاتها وزير الموارد البشرية والتوطين، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، ووزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، عهود بنت خلفان الرومي، ووزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، عمر سلطان العلماء – عقد ثلاث طاولات مستديرة غطت موضوعات تعزيز جودة تبنّي الذكاء الاصطناعي في الجهات الحكومية، والاستعداد لسوق العمل من خلال تحديد المهارات الأساسية لمواكبة الذكاء الاصطناعي في بيئات العمل الحديثة، واستكشاف فرص وتحديات استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاعات عالية المخاطر.
وعمل المشاركون على رسم خريطة طريق واضحة بمبادرات ومشاريع تكاملية ضمن أجندة عام 2025، تستند إلى ثلاثة محاور رئيسة، تشمل: البنية التحتية والبيانات، والمواهب الرقمية، والسياسات والتشريعات، بهدف تعزيز التبني الآمن للذكاء الاصطناعي على المستوى الحكومي وفي مختلف القطاعات، من خلال مواكبة التبني السريع لتطبيقات الذكاء الاصطناعي بأطر تنظيمية متكاملة على مستوى الإمارات، وما يحتاج إليه هذا التسارع من أطر شاملة لإدارة البيانات وتعزيز أمن البيانات وخصوصيتها، وإنشاء بيئات تجريبية لتعزيز الابتكار والسلامة، وزيادة الفوائد المجتمعية من هذه التقنيات مع الحد من أي أضرار محتملة.
وتمت مناقشة متطلبات تهيئة بنية تحتية عالية الأداء في الحوسبة وبرمجيات الذكاء الاصطناعي المتطورة، وتعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، إضافة إلى خطوات حوكمة البيانات والتبني الأمثل للذكاء الاصطناعي في القطاع الحكومي.
وأكد المشاركون في الخلوة أن دولة الإمارات حققت تقدماً كبيراً في بناء القدرات الوطنية، وتمكين قوتها العاملة من خلال مبادرات التعليم المتخصص وبرنامج نافس، والشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، حيث زادت أعداد المتخصصين والخبراء في الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات أربع مرات لتصل إلى 120 ألف متخصص بين عامي 2021 و2023، مشددين على أهمية تكثيف الجهود في هذا المجال لمضاعفة الإنجاز في بناء الكوادر الوطنية اللازمة للمحافظة على ريادة القطاع.
وهدفت مبادرات خريطة الطريق إلى تعزيز التوجه نحو الاعتماد على التقنيات الحديثة في تطوير الخدمات الحكومية، وتحليل البيانات بنسبة 100%، وزيادة الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في قطاعات التعليم والصحة والنقل والطاقة والمؤسسات الصناعية وشركات القطاع الخاص، بما يضاعف الإنجازات التنموية والنمو الاقتصادي، حيث ترجح التوقعات أن يرفد الذكاء الاصطناعي ناتج الدولة الإجمالي بنحو 352 مليار درهم عام 2030، بما يعادل زيادة بنسبة 26%.