ذكرت مصادر مطلعة أن السلطات الصينية بدأت حملة تفتيش جديدة على مستوى الدولة، لتحديد حجم الأموال المدينة بها الحكومات المحلية في الصين، في إشارة إلى أن السلطات تستعد لاتخاذ خطوات ملموسة لمعالجة أحد المخاطر المالية الرئيسة في البلاد.
ونقلت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء عن المصادر قولها، إنه سيتم الضغط على المسؤولين المحليين للتخلص من «الديون المخفية»، في الوقت الذي يحاول فيه قادة الحكومة المركزية رسم صورة أكثر وضوحاً واكتمالاً للالتزامات المالية في مختلف مستويات الحكومة.
وأفاد أحد المصادر بأن وزارة المالية الصينية تقود حملة التفتيش المالي.
ولم يتضح بعد موعد انتهاء حملة التفتيش الحكومية ولا طبيعة الإجراءات التي ستعقبها، لكن الحساب الدقيق لحجم الالتزامات المالية سيكون عنصراً أساسياً لصياغة السياسات اللازمة لحل أزمة الديون الحكومية في الصين.
وكشف مصدر مطلع آخر عن أن حملة تحديد حجم الديون بدأت منذ مايو الماضي على الأقل.
ويأتي ذلك بعد أن وصل معدل الديون في الصين، خلال الربع الأول من العام الجاري، إلى مستوى قياسي جديد، مع توسع البنوك في إقراض الشركات عقب رفع القيود المفروضة لمنع انتشار جائحة «كوفيد-19»، في إطار استراتيجية صفر إصابات التي اتبعتها الحكومة الصينية لفترة طويلة.
وذكرت «بلومبيرغ» أن معدل الدين في الصين وصل إلى 279% من إجمالي الناتج المحلي، بحسب بيانات البنك المركزي الصيني، ومكتب الإحصاء الوطني التي جمعتها «بلومبيرغ».
وأشارت الوكالة إلى أن معدل الدين ارتفع بمقدار 7.7 نقاط مئوية عن الربع الأخير من العام الماضي، وهي أكبر زيادة ربع سنوية خلال ثلاث سنوات.
وارتفع معدل الديون المستحقة على المؤسسات غير المالية بمقدار 5.8 نقاط مئوية، في حين ارتفع معدل دين الأسر والقطاعات الحكومية بمقدار نقطة واحدة مئوية.
وفي بيان صدر في أبريل الماضي، قالت متحدثة باسم بنك الشعب (المصرف المركزي في الصين) إن «إجمالي معدل الدين الكلي للصين وصل إلى نحو 290% من إجمالي الناتج المحلي، خلال الربع الأول من العام الجاري، بسبب عوامل عدة، من بينها التوسع السريع في الاقتراض، وإصدار السندات الحكومية».