أكدت مصادر مطلعة لصحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، أن حركة حماس وافقت مبدئيا على اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة تدعمه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
ويشمل الإفراج الفوري عن جميع الرهائن الإسرائيليين مقابل انسحاب الجيش الإسرائيلي التدريجي من قطاع غزة، والإفراج عن مئات الأسرى الفلسطينيين.
وذكرت المصادر أن قطر لعبت دوراً في دفع حماس إلى الموافقة على إطار الاتفاق، بينما يخطط ترامب للقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الإثنين، لوضع اللمسات الأخيرة على الخطة.
وأوضحت أنه من المتوقع أن تقدم الدوحة رسالة رسمية موقعة من حماس تؤكد موافقتها على الصفقة.
وينص المقترح الأميركي على إطلاق حماس لجميع الرهائن مقابل إفراج إسرائيل عن مئات الأسرى الفلسطينيين، من بينهم محكوم عليهم بالمؤبد وآخرون بأحكام طويلة.
وتشير البيانات، وفق “هآرتس”، إلى أن إسرائيل تحتجز حاليا 289 فلسطينيا محكومين بالسجن المؤبد، و59 آخرين بأحكام تتجاوز 30 عاما، إضافة إلى 1407 أسرى صدرت بحقهم أحكام، ونحو 4800 معتقل قيد الاحتجاز أو المحاكمة.
خطة إعادة إعمار
وبالتوازي مع جهود إنهاء الحرب، تعمل واشنطن على خطة لإعادة إعمار غزة، وهي خطة طرحت مرارا خلال العامين الماضيين، بما في ذلك خلال ولاية الرئيس السابق جو بايدن.
وتهدف الخطة إلى إشراك دول عربية في تمويل وإدارة جهود الإعمار.
وتشير المصادر إلى أن الاتفاق سيلزم إسرائيل بالتخلي عن أي خطط لضم قطاع غزة أو تدميره أو تهجير سكانه، بينما سيتم تجريد حماس من سلطتها السياسية في القطاع من دون تحقيق هدف “القضاء الكامل على الحركة”، الذي طالما روجت له الحكومة الإسرائيلية.
تغير الموقف الأميركي
ووفق 3 مصادر صرحت لـ”هآرتس”، فإن التحول في موقف حماس جاء عقب فشل هجوم إسرائيلي في العاصمة القطرية الدوحة في 9 سبتمبر، مما دفع المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف إلى تكثيف جهوده الدبلوماسية لإنهاء الحرب.
وبحسب المصادر، فإن الولايات المتحدة باتت تدرك أن مواصلة منح نتنياهو الوقت لشن عملياته في غزة يؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة ويضر حلفاءها، ما دفعها إلى إعادة ضبط موقفها.
وأشارت التقارير إلى أن التقدم الأهم الذي تحقق هو موافقة حماس المبدئية على إطلاق سراح جميع الرهائن، من دون اشتراط الاحتفاظ بعدد منهم كورقة ضغط، وهو ما كانت ترفضه الحركة سابقاً.