قال المحكّم والمستشار القانوني، محمد نجيب، إن قانون تسوية المنازعات الناشئة عن تنفيذ عقود بناء منازل المواطنين في إمارة دبي يمثل خطوة مهمة، تواكب التطورات وتعالج كثيراً من النزاعات المتعلقة ببناء منازل المواطنين، وتمس حياتهم بشكل مباشر، كما يحافظ على حقوق هذه الفئات، ويسرّع من إنجاز المعاملات من خلال قضاة مختصين، وخبراء لديهم دراية واسعة بهذه المنازعات.
وأوضح أن هذا النوع من المنازعات العقارية متكرر، نظراً إلى كثرة التفاصيل الخاصة بالتعاقد والبناء وطلبات الأطراف، فضلاً عن عدم وعي كثير من الشباب، خصوصاً المقبلين على بناء منزل العمر، بالإجراءات القانونية اللازمة لحفظ حقوقهم، والدراية الكافية بصياغة العقد، ما يضعف من مواقفهم حال اللجوء إلى المحاكم. وأشار إلى أن القانون الجديد يحل إشكالية كان يواجهها كثيرون، ويلبي مطالب جماعية واضحة، أهمها إيجاد آلية سريعة لتسوية المنازعات قبل اللجوء إلى القضاء، وتوفير حلول بديلة للتقاضي، الأمر الذي يكفل احتواء الخلاف سريعاً، وعدم إطالة أمد إنجاز المشروعات.
وأوضح أن القانون يحدد فترة نظر النزاع، سواء بعرض الصلح وتسوية المنازعة ودياً خلال مدة لا تتجاوز 20 يوماً، أو إحالة المنازعة إلى لجنة مشكلة من قاض وخبيرين متخصصين لنظرها خلال 30 يوماً، قابلة للتمديد إلى مدة مماثلة حال تعذر تسوية الأمر ودياً، لافتاً إلى أن هذا يمس جوهر المشكلة بشكل أساسي، ويعكس إدراك المختصين للجوانب التي يعانيها المواطنون حال لجوئهم إلى القضاء.
وأكد نجيب أن إمارة دبي وفرت قبل صدور القانون برامج لتوعية الشباب المواطنين بأفضل السبل الاقتصادية والقانونية، التي تساعدهم على عدم الوقوع في مشكلات مستقبلية، وجاء القانون ليمنحهم الحماية اللازمة من أي مشكلات، مع مراعاة كل الأطراف الأخرى.