قال سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس اللجنة العليا لتطوير أسواق المال والبورصات في دبي، إن «سوق دبي المالي ارتفع بنسبة 27% خلال العام 2024».
وأضاف سموه في تدوينة على حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «ستبقى حكومة دبي ملتزمة بترسيخ مبادىء الشفافية والحوكمة وتعزيز الثقة في سوق دبي المالي، وخلق أفضل بيئة للمستثمرين المحليين والعالميين وفق أفضل المعايير”.
نتائج قياسية
وحققت اللجنة العليا لتطوير أسواق المال والبورصات في دبي، برئاسة سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس اللجنة، نتائج قياسية خلال العام 2024، حيث ساهمت بدور محوري في تعزيز المكانة الريادية التي تشغلها دبي كمركز عالمي للخدمات المالية، وإحدى أهم أسواق المال في العالم.
وتتماشى جهود اللجنة مع رؤية دبي الاقتصادية الشاملة الرامية إلى جذب الاستثمارات العالمية، وتحفيز الابتكار، ودفع مسيرة التنمية المستدامة عبر كافة قطاعات المنظومة المالية، حيث تسعى اللجنة إلى تحفيز النمو عبر سياسات وخطط عمل تحقق رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الهادفة إلى ترسيخ مكانة إمارة دبي الوجهة الأبرز عالمياً في قطاع الخدمات المالية وضمن أهم 4 مراكز مالية عالمية، تماشياً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33).
القيمة السوقية
وبلغت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق دبي المالي 907 مليارات درهم في نهاية عام 2024 مقارنة مع 394 مليار درهم في نهاية عام 2021 وبارتفاع قدره 130%، وشكلت مساهمة القطاعات في القيمة السوقية انعكاساً لمقدار التنوع في السوق، حيث تصدر القطاع المالي المشهد بنسبة 38.5%، تلاه قطاع المرافق بنسبة 18.6%، ثم قطاع العقارات بنسبة 21%، فيما تساهم قطاعات أخرى، كالصناعات بنسبة 12.3% وخدمات الاتصالات بنسبة 3.7% في تعزيز مشهد التنوّع، وتشكل قطاعات أخرى مثل السلع الاستهلاكية الأساسية والكمالية والمواد كشريحة متخصصة في السوق.
ويسلط تنوّع القطاعات، الضوء على الجهود المستمرة التي يبذلها سوق دبي المالي للتنويع في هذا الخصوص، كما يؤكد إمكانية جذب المزيد من الشركات من قطاعات جديدة إضافية، ما يعزز عمق وجاذبية دبي كسوق رائدة لرأس المال.
نشاط التداول
وتفوق مؤشر سوق دبي المالي على أسواق المنطقة، وجاء ضمن قائمة الثلاثة الأوائل عالمياً، مسجلاً قفزة بنسبة 27.1% في عام 2024، مغلقاً عند 5158 نقطة ليصل إلى أعلى مستوياته منذ عام 2014.
وبلغ إجمالي عدد الصفقات خلال العام الماضي 2.5 مليون صفقة مقارنة مع 875 ألف صفقة في عام 2021، بزيادة بواقع 185% مقارنة بعام 2021. وارتفع حجم التداول الإجمالي بنسبة 48% إلى106.7 مليارات درهم، كما ارتفع معدل حجم التداول اليومي في السوق إلى 423.5 مليون درهم خلال عام 2024، مقارنة مع 290.5 مليون درهم في عام 2021.
وشكلت الطروحات الأولية النوعية على مدى الثلاث سنوات الماضية عنصراً أساسياً في جذب السيولة وجذب اهتمام المستثمرين العالميين والإقليميين، وتم إدراج 6 شركات حكومية، و4 شركات من القطاع الخاص بقيمة طرح 44 مليار درهم، وتجاوز الطلب على تلك الطروحات الأولية 1.249 تريليون درهم.
ويشكل الأداء المتميز لسوق دبي المالي خلال العام 2024 انعكاساً للمحاور الاستراتيجية التي تم وضعها في 2021، تركيزاً على الإدراجات والابتكار في المنتجات وبناء الشراكات الاستراتيجية التي تسهم في تعزيز السيولة وتسهيل أنشطة التداول عبر الحدود، هذا بالإضافة إلى توظيف تقنيات جديدة وتوسيع عروض السوق لضمان الاستمرارية في تقديم قيمة متميزة لمختلف أصحاب المصلحة.
نشاط قوي للمستثمرين
وخلال عام 2024 استقطب سوق دبي المالي 138 ألف مستثمر جديد، 85% منهم من الأجانب، مقارنة مع 7.3 آلاف مستثمر في 2021، ما يعكس جاذبية السوق على الساحة العالمية.
وساهم المستثمرون الأجانب بما يقارب 49% من إجمالي قيمة التداول خلال هذه الفترة، وتعكس المشاركة المتزايدة للمستثمرين الأجانب، إلى جانب أنشطة المستثمرين من شريحة المؤسسات، الدور المحوري لسوق دبي المالي كمركز مالي رائد.
وشكلت هذه المؤسسات الاستثمارية 65% من إجمالي قيمة التداول خلال هذه الفترة مقارنة بـ 46% في عام 2021، مما عزز من رفع نسبة مشاركة الشركات المدرجة في مؤشر MSCI UAE إلى 32.37% مقارنة بـ 22.22% في عام 2021.
ويشكل النمو المستمر في أعداد المستثمرين الجدد في سوق دبي المالي، والأداء المتفوق لمؤشر السوق دليلاً على الثقة العالية لدى المستثمرين المحليين والدوليين في دبي ومنظومتها المالية المزدهرة وترسيخ مكانتها المتميزة كمركز مالي رائد. ويساهم سوق دبي المالي، باعتباره إحدى الركائز الاستراتيجية للمشهد الاقتصادي في الإمارة، في دعم رؤية دبي لتحقيق الريادة العالمية، والنهوض بالقطاعات الحيوية الرئيسية، وتوفير بيئة أسواق مزدهرة ومستدامة تدفع قدماً بالتنمية الاقتصادية.
ناسداك دبي
تصدرت ناسداك دبي، المركز الأول عالمياً في إدراج الصكوك والأولى إقليمياً في قوائم أدوات الدين العام في عام 2024، في حين بلغ إجمالي الصكوك والسندات المدرجة 525 مليار درهم من خلال 164 عملية إدراج، منها 53 إدراج بقيمة 93 مليار درهم في عام 2024، مع العلم أن أكثر من 50% منها صادر عن جهات سيادية وحكومية، ما يعكس جاذبية ناسداك دبي المتزايدة للمصدرين من الجهات الدولية.
تشريعات وتسهيلات للحفاظ على شفافية الأسواق ودعم ثقة المستثمرين
من أبرز الإنجازات التي حققتها اللجنة العليا لتطوير أسواق المال والبورصات في دبي، إنشاء لجنة إنفاذ القانون لأسواق المال في دبي، حيث تختص اللجنة بالعمل على تطوير الإجراءات المالية والرقابية على أسواق المال، وتسريع وتيرة الأعمال، ورصد المخالفات والتنسيق بين الجهات الرقابية والتشريعية للحفاظ على شفافية الأسواق ودعم ثقة المستثمرين، إضافة إلى إنشاء سلطة تنظيم الأصول الافتراضية، وإنشاء محكمة متخصصة «دائرة منازعات الأوراق المالية»، للفصل في المنازعات المتعلقة بالأسهم أو السندات أو غيرها من الأوراق المالية، فضلاً عن إصدار تشريعات داعمة للأسواق المحلية، ومجموعة من التسهيلات الممنوحة للشركات المدرجة أو قيد الطرح في سوق دبي المالي.
كما أطلقت اللجنة العديد من المشاريع، شملت إطلاق صانع السوق «xCube» بقيمة ملياري درهم، وإطلاق تطبيق «xCube» للتداول، وإصدار سندات وصكوك خضراء بقيمة 27 مليار دولار، وإطلاق مؤشر عام جديد لسوق دبي المالي مع «S&P Dow Jones»، إضافة إلى إطلاق برنامج أرصدة الكربون التجريبي، وإطلاق مسرّعات الاكتتابات العامة «IPO Accelerator Program».