اعتمدت حكومة أبوظبي قانونًا جديدًا للموارد البشرية يمثل تحديثًا شاملاً لمنظومة العمل الحكومية. يهدف هذا القانون إلى تطوير إدارة الموارد البشرية وتعزيز الجدارة والكفاءة في التوظيف والترقية، بالإضافة إلى جذب أفضل المواهب في مختلف القطاعات. وسيبدأ تطبيق القانون اعتبارًا من الأول من يناير 2026، وفقًا لإعلان حكومة أبوظبي.
نقلة نوعية في نظام الموارد البشرية الحكومية
يأتي إطلاق هذا القانون في وقت تشهد فيه دولة الإمارات العربية المتحدة تحولاً اقتصاديًا واجتماعيًا متسارعًا، مما يستدعي تطوير القدرات البشرية لمواكبة هذه التغيرات. ووفقًا لتصريحات حكومية، فإن القانون الجديد يرتكز على مبادئ الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص، مع التركيز على تحقيق أقصى قدر من الإنتاجية والأداء المتميز في القطاع الحكومي.
ميزات القانون الجديد
تتضمن أبرز ميزات القانون الجديد، والذي يركز بشكل كبير على إدارة المواهب، أنظمة توظيف وترقية مبنية على الكفاءة والنتائج. كما يوفر القانون حوافز ومزايا تنافسية للموظفين الحكوميين، بالإضافة إلى مسارات واضحة للتطور المهني المستمر. ويشمل ذلك تحديثًا لأنظمة الإجازات، بما في ذلك إجازة ريادة الأعمال وتعزيز إجازات الوالدين، بالإضافة إلى توسيع نطاق العمل المرن والعمل عن بعد.
بالإضافة إلى ذلك، يركز القانون على توفير بيئة عمل دامجة وداعمة، مع مراعاة احتياجات أصحاب الهمم. ويعزز القانون أيضًا ثقافة الأداء والمكافآت المرتبطة بالإنجاز، مما يشجع الموظفين على تقديم أفضل ما لديهم. وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان استدامة رأس المال البشري الحكومي وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات المستقبلية.
وأوضحت الحكومة أن القانون يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في تطوير الكفاءات، ويعزز من قدرة الجهات الحكومية على استقطاب الخبرات المتخصصة في المجالات الحيوية مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة. كما يساهم القانون في بناء جهاز حكومي يتمتع بالكفاءة والمرونة والقدرة على التكيف مع التغيرات المتسارعة في بيئة العمل.
أثر القانون على سوق العمل
من المتوقع أن يكون لهذا القانون تأثير إيجابي على سوق العمل في أبوظبي بشكل عام. فمن خلال جذب الكفاءات المتميزة وتطوير الموارد البشرية الحكومية، سيساهم القانون في تعزيز النمو الاقتصادي والتنافسية العالمية لإمارة أبوظبي. ويعتبر هذا القانون خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية الإمارات 2071، والتي تهدف إلى بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.
تشير التقديرات إلى أن القانون سيؤدي إلى زيادة في عدد الوظائف المتاحة في القطاع الحكومي، وخاصة في المجالات المتخصصة والتكنولوجية. كما سيساهم القانون في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين والمقيمين في أبوظبي، من خلال توفير فرص عمل ذات رواتب ومزايا تنافسية. يُضاف إلى ذلك، أن القانون قد يشجع القطاع الخاص على تبني ممارسات مماثلة في إدارة الكفاءات، مما سيؤدي إلى تحسين أداء سوق العمل بشكل عام.
الخطوة القادمة تتضمن وضع الآليات التنفيذية للقانون الجديد وتدريب الموظفين الحكوميين على أحكامه. ومن المقرر أن تبدأ الجهات الحكومية في تطبيق القانون بشكل كامل في بداية عام 2026. وستكون هناك حاجة لمتابعة وتقييم أثر القانون على المدى الطويل، وإجراء التعديلات اللازمة لضمان تحقيق أهدافه المنشودة. من المهم أيضًا مراقبة التفاعل مع هذه التغييرات من قبل كل من القطاعين العام والخاص.