قضت محكمة السير والمرور في دبي بحبس شخص مدة سنتين وغرامة قدرها 100 ألف درهم، ومنعه من تحويل أو إيداع أية أموال للغير بذاته أو بواسطة الغير إلا بإذن رسمي من الجهات المعنية، لمدة سنتين بعد انتهاء تنفيذ العقوبة، وأمرت بإيقاف رخصة قيادته لمدة سنة، تبدأ من تاريخ انتهاء محكوميته، إضافة إلى إبعاده عن الدولة، بعد إدانته بتهم منها قيادة مركبة تحت تأثير مؤثرات عقلية.
وتعود تفاصيل القضية، التي باشر التحقيق فيها رئيس نيابة أول في نيابة السير والمرور، المستشار عمار أحمد الظنحاني، إلى أن المتهم المدان كان يقود سيارته خلال شهر أغسطس الماضي، واستوقفته نقطة تفتيش بمنطقة الورقاء، إذ جرى الاشتباه فيه من قبل رجال شرطة دبي بأنه يقود تحت تأثير المؤثرات العقلية أو المواد المخدرة، وتمت إحالته إلى الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة لأخذ العينات اللازمة للفحص، بالتنسيق مع مركز شرطة الراشدية ونيابة السير والمرور.
وقال المحامي العام الأول، رئيس نيابة السير والمرور، المستشار صلاح بوفروشة الفلاسي، إنه جرى مباشرة التحقيق مع السائق المتهم من قبل النيابة العامة في اليوم ذاته، وحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق، واستيفاء الإجراءات القانونية والقضائية، وإرفاق التقارير الفنية اللازمة التي تثبت وجود مؤثرات عقلية في عينات الفحص، وأظهرت تحقيقات النيابة العامة وجود سوابق جنائية مماثلة للمتهم، جرى إثباتها في ملف القضية.
وأضاف أنه تمت إحالة المتهم إلى محكمة السير والمرور، وطلبت النيابة تشديد توقيع العقوبات عن أربع تهم، وهي تعاطي المؤثرات العقلية، وقيادة مركبة تحت تأثير مؤثرات عقلية، وقيادة مركبة غير مؤمن عليها على الطريق العام، وقيادة مركبة منتهية الترخيص.
وجاء في أسباب الحكم ثبوت الاتهام المسند إلى المتهم أمام كل من النيابة العامة والمحكمة، وما ثبت من خلال التقارير الفنية المرفقة.
وأشار إلى أن قوانين السير والمرور، والعقوبات، والمواد المخدرة والمؤثرات العقلية الاتحادية، تنص – وفق أحدث التعديلات – على تشديد العقوبة حال ارتكابها أكثر من مرة خلال سنة من ارتكاب الفعل الأول المجرم، فتكون عقوبة الحبس وجوبياً، إضافة إلى تدبير المنع من تحويل أو إيداع أية أموال للغير بذاته أو بواسطة الغير إلا بناء على إذن من مصرف الإمارات المركزي، بالتنسيق مع وزارة الداخلية.
وقال الفلاسي إن نيابة السير والمرور سجلت 240 قضية قيادة مركبة تحت تأثير المؤثرات العقلية والمواد المخدرة منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية سبتمبر الماضي، فيما سجلت 274 قضية خلال العام الماضي 2023.
وناشد سائقي المركبات ضرورة الالتزام بقوانين السير، وتجنب القيادة تحت تأثير العقاقير الطبية، لما لها من تأثيرات سلبية على قدراتهم في التحكم والسيطرة على المركبة.