دانت محكمة الجنح في دبي، امرأة آسيوية، بتهمة الاستيلاء على مليون و166 ألف درهم، لرجل عربي أوهمته بصفقة مربحة، ودفعته إلى الدخول في شراكة معها في محل «مساج»، ثم أوهمته بعد دخوله أن هناك مخالفات متراكمة على المحل، وسيتم الزج به في السجن وحرمانه من دخول الدولة إذا لم يسدد قيمة هذه المخالفات، واستعانت بأسماء ضباط شرطة غير حقيقيين لإيقاع الخوف في نفسه، بل أرسلت إليه رسائل نصية «مفبركة» نسبتها إلى مراكز شرطة، ما أدى إلى خداعه واستنزاف جميع مدخراته التي جمعها على مدار 20 عاماً.
وقضت المحكمة بعد نظر الدعوى، بحبسها عامين، وتغريمها المبلغ الذي استولت عليه من المجني عليه، إضافة إلى إبعادها عن الدولة.
وتفصيلاً، أفادت وقائع الدعوى، حسبما استقر في يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها، بأن المتهمة سعت إلى تحقيق الثراء السريع بطرق غير شرعية، من خلال الاحتيال على الأشخاص الراغبين في الاستثمار في محال تجارية، وأوهمت المجني عليه بأن هناك صفقة مربحة من خلال الدخول في شراكة في محل «مساج»، وحددت له مبلغاً معيناً، فوافق ودخل في المشروع.
وأشارت أوراق الدعوى إلى أنه حوّل المبلغ المطلوب، لكنها لم تكتف بذلك، بل بدأت في استنزافه مادياً، من خلال إيهامه بأن هناك مخالفات على المحل، وهددته بعلاقاتها برجال شرطة اخترعت أسماءهم من وحي الخيال، بل «فبركت» رسائل نصية نسبتها إلى المراكز، لدفعه إلى سداد المخالفات، حتى بلغ إجمالي المبالغ التي حوّلها من حسابه إلى حسابها، مليوناً و166 ألفاً و487 درهماً.
ولم تكتف بذلك، بل واصلت محاولاتها معه إلى أن شعر بأنها تستنزفه، واستعلم من مركز الشرطة عن حقيقة المخالفات وعرض الرسائل التي تلقاها منها، فصدم بأنها مصطنعة ولم تصدر أي رسائل من مراكز الشرطة بهذا الصدد، فأيقن أنه تعرض لاحتيال وتم ضبط المتهمة.
وقال المجني عليه – في تحقيقات النيابة العامة – إن المتهمة استنزفت منه جميع مدخراته المالية التي جمعها على مدار عشرين عاماً، وعرضت عليه رسائل منسوبة لضباط شرطة، لافتاً إلى أنها استدرجته للشراكة أولاً مقابل 20 ألف درهم فقط، ثم ضغطت عليه نفسياً، وهددته بأن تلك المخالفات ستتسبب في إبعاده عن الدولة، فلجأ إلى محامٍ لإنهاء المخالفات والقضايا التي ادعت وجودها على المحل. واكتشف أنه كان ضحية احتيال، فطلب منها إعادة أمواله، وأقرت بالاستيلاء على المبلغ وحررت له مستنداً باستلامها مليوناً و166 ألف درهم منه، وأرفق هذا المستند مع أدلة أخرى ببلاغ حرره في مركز الشرطة.
وبسؤال المتهمة في محضر استدلال الشرطة وتحقيقات النيابة العامة وخلال المحاكمة، اعتصمت بالإنكار ونفت صلتها بالواقعة.
وبعد نظر الدعوى، أفادت محكمة الجنح بأن جريمة النصب تقع باتخاذ الجاني اسماً كاذباً أو صفة غير صحيحة، ولو لم يدعم ذلك بأي مظهر خارجي، بقصد خداع المجني عليه والاستيلاء على ماله، ومن بين الطرق الاحتيالية، الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو إحداث أمل في ربح وهمي.
وأوضحت في حيثيات حكمها أن أدلة الثبوت مكتملة في الواقعة، بما يفيد أن المتهمة تمكنت من استعمال طرق احتيالية للاستيلاء على مبلغ مليون و166 ألف درهم من المجني عليه، بعد إيهامه بمشروع كاذب واستنزافه مادياً بعد ذلك، وقضت بحبسها سنتين وتغريمها المبلغ الذي استولت عليه، وإبعادها عن الدولة، وذلك بعد إحالة الدعوى إلى المحكمة المدنية للفصل فيها.
• المرأة هددت المجني عليه بعلاقاتها برجال شرطة اخترعت أسماءهم من وحي الخيال.