أكدت مديرة قطاع خدمات أصحاب العمل والمؤمن عليهم في صندوق أبوظبي للتقاعد، سهيلة الرميثي، أن جهات العمل تُعد شريكاً أساسياً في دعم ونجاح خطط الصندوق ومشروعاته، وتحويلها إلى واقع ملموس، كما تعد الداعم الأول لمهمة الصندوق في حفظ حقوق المواطنين، من خلال التزامها وامتثالها لمتطلبات قانون التقاعد.
وذكرت الرميثي خلال حديثها في أولى حلقات مبادرة «المجلس» التوعوية، التي أطلقها الصندوق أمس، أن امتثال جهات العمل بقانون التقاعد في أبوظبي يتطلب ثلاث خطوات بسيطة، هي: تسجيل المواطنين في الوقت المحدد حسب القانون، (10 أيام عمل من التحاق الموظف المواطن بالخدمة)، وسداد الاشتراكات في موعدها، بالإضافة إلى عدم التأخر في تقديم استمارة نهاية خدمة المؤمن عليه إلى الصندوق، إذ يتوجب على الجهة تقديمها خلال 15 يوم عمل. كما يتوجب على جهة العمل تسجيل نفسها لدى الصندوق بمجرد التحاق موظف مواطن للعمل بها.
وأشارت إلى أن الالتزام بهذه الخطوات الثلاث، يَضمن حصول المؤمن عليهم على حقوقهم التي كفلها لهم القانون، وأن أي تأخير فيها، يترتب عليه الكثير من العواقب، وعلى رأسها التأثير في حقوق المواطنين وحقوق أسرهم، إذ ينتج عنه، تأخير صرف المعاش التقاعدي أو مكافأة نهاية الخدمة، أو في حال لا قدر الله تعرض المواطن لأي حادث عارض قبل تسجيله في نظام التقاعد، يؤدي إلى ضياع حقوق أسرته والتأثير في وضعهم المادي وحياتهم، وضياع حقوقهم التي كفلتها لهم قوانين الدولة، ذلك إضافة إلى النتائج المترتبة على الجهة نفسها، إذ يتم فرض مبالغ إضافية بواقع 100 درهم عن كل يوم تأخير.