قالت النائب د.جنان بوشهري: انتهت جلسة استجواب وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.أماني بوقماز بنيلها ثقة مجلس الأمة في جلسة مناقشة راقية في الطرح، وإذ أبارك للدكتورة أماني الثقة، فإن من واجبي تجاه الشعب بيان أسباب توقيعي على طلب طرح الثقة.
أولاً: عدم الجدية في التعامل مع المخالفات
لم تثبت الوزيرة د.بوقماز اتخاذها أي إجراءات جدية فيما يتعلق بالمخالفات التي ذكرها الوكيل المساعد فيما يتعلق بأداء مدير مشروع مبنى الركاب الجديد (وكيل الوزارة حاليا)، فالإفادة التي أنجزت خلال أيام قليلة جدا، وعرضتها الوزيرة اليوم بعدم صحة ما ذكر في التقرير المرفوع لا تستقيم منطقا أو عقلا مع حجم التقرير الذي يتجاوز مع مرفقاته 200 صفحة، وعلاوة على ذلك فإنها معدة من قبل مكتبها وليس لجنة محايدة، وهو ما يؤكد أن الوزيرة تراخت في القيام بمهامها ومسؤولياتها.
ثانياً: عدم اتخاذ إجراءات بتناقض مخاطبات الاستشاري المصمم
عرض النائب المستجوب خطابا من الاستشاري المصمم لمشروع مبنى الركاب بتاريخ 5 نوفمبر 2022 يؤكد فيها أن اعتماده لبلاط مبنى الركاب مشروط بملاحظات وأن المقاول فشل في تقديم نموذج بالحجم الطبيعي، وأنه ـ أي الاستشاري ـ يرى أن المادة البديلة لم تثبت بالدليل القاطع أنها مساوية بالجودة أو أفضل من تلك المنصوص عليها بالعقد. في المقابل، عرضت الوزيرة د.بوقماز خطابا بتاريخ 27 نوفمبر 2022، أي قبل جلسة الاستجواب بيومين ـ وهو ما يثير الشك ـ تؤكد فيه اعتماد المادة البديلة، وكان الأجدر بالوزيرة فتح تحقيق وزاري عاجل لتناقض مخاطبات الاستشاري عوضا عن الدفاع عن المقاول.
ثالثاً: الدفاع عن الشركة عوضا عن الممتلكات العامة
دافعت الوزيرة د.بوقماز بشكل مستغرب عن المادة البديلة المستخدمة لأرضية مبنى الركاب برغم تناقض مخاطبات الاستشاري وتأكيده بوجود تشققات في الأرضيات وفشل المادة البديلة، وهو ما يؤكد أن الوزيرة آثرت الدفاع عن مصلحة الشركة وليس على سلامة المبنى وجودته والممتلكات العامة.
رابعاً: تجاهل الرد على ما أثير بشأن أجهزة التفتيش
تجاهلت الوزيرة د.بوقماز ما ذكره النائب المستجوب من توريد أجهزة التفتيش الأمنية المستخدمة في مبنى الركاب الجديد على الرغم من عدم وجود موافقة من وزارة الداخلية عليها، ولم تتخذ إجراءات في هذا الصدد تجاه ما تم من مخالفة صارخة لجانب أمني مهم في مبنى حيوي.
خامساً: عدم الجدية في التعامل مع مطالبة التمديد الزمني
تعاملت الوزيرة د.بوقماز مع مطالبة الشركة بتمديد زمني يتجاوز الـ 400 يوما قد يترتب عليه إلغاء غرامات مالية تتجاوز عشرات الملايين من الدنانير وكأنه حق للشركة، واكتفت بعرض مستندات لموافقات مبدئية من الوزارة دون أن تقدم شرحا وافيا توضح فيه طبيعة هذه المطالبة وأسبابها، مما يثبت رغبتها في إخفاء تفاصيل هذه المطالبة عن أعضاء مجلس الأمة.
ختاما، أود التأكيد أنه تم التواصل مع الوزيرة د.بوقماز قبل تقديم الاستجواب أو الإعلان عنه، وبيان خطورة ما جاء في تقرير المخالفات المعروض على مكتبها، ودعوتها إلى إجراء تحقيق مستقل ومحايد قبل ترشيح الوكيل الحالي، وليس الاكتفاء بالإفادة الواردة لها من مكتبها، وبإمكانها ترشيح مي المسعد للمنصب بعد انتهاء التحقيق وبيان سلامة موقفها أو محاسبتها في حال ثبوت المخالفات، إلا أنها قامت بترشيحها للمنصب دون أي تحقيق محايد بالتقرير، وهو ما يحملها المسؤولية السياسية.
نهاية الاستجواب لا تعني انتهاء الرقابة وعدم تفعيل الأدوات الدستورية، وبالتحديد بكيفية تعامل الوزيرة د.بوقماز مع مشروع مبنى الركاب الجديد والمخالفات التي وردت في أكثر من تقرير ضد الشركة أو وكيل الوزارة الحالي، وأجدد ما ذكرته سابقا وتأكد لاحقا، أن وجود الوزيرة د.بوقماز خطر على المال العام وعلى سلامة مشروع مبنى الركاب الجديد.