توقعت دائرة جمارك دبي أن يحقق القطاع الاقتصادي والتجاري لدبي نمواً قوياً خلال العام الجاري 2023. وأوضحت خلال الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري، أن مؤشرات الربع الأول تظهر تحقيق مستويات قوية مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وثمّن المجلس الاستشاري لدائرة جمارك دبي، «أجندة دبي الاقتصادية D33»، التي تضم 100 مشروع تحولي، وبمستهدفات اقتصادية طموحة تسعى إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال العقد المقبل وصولاً إلى عام 2033، وترسيخ موقعها ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية حول العالم.
وقال المدير العام لـ«جمارك دبي»، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أحمد محبوب مصبح: «نتوقع أن يحقق القطاع الاقتصادي والتجاري لدبي نمواً قوياً خلال العام الجاري، حيث تظهر مؤشرات الربع الأول تحقيق مستويات قوية مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي».
من جانبه، قدم ساهيتا تشاتورفيدي من مجلس الأعمال الهندي، عرضاً بعنوان (10 سنوات من تجارة التجزئة وخطة دبي D33 استثمار فرص النمو)، تناول خلاله تطور الاقتصاد في إمارة دبي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وأهميتها في اقتصاد الإمارات، إذ يوجد في الدولة نحو 400 ألف مؤسسة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تسهم في نحو 60% من الاقتصاد غير النفطي، وتوفر 86% من فرص العمل في القطاع الخاص، وتشكل 73% من قطاع التجارة في دولة الإمارات، و16% من قطاع الخدمات، كما تسهم في 30% من الناتج المحلي الإجمالي.
ولفت إلى أن إنتاجية قطاع التجزئة في دولة الإمارات تصل إلى نحو 100 مليار درهم، أي 27% من إجمالي الناتج المحلي، كما تشكل القوة العاملة في قطاع التجزئة في دبي 21% من إجمالي القوة العاملة في دبي، في وقت يستقطب فيه قطاع التجزئة 20% من إجمالي الاستثمارات.