أصدر النائب العام الليبي، الصديق الصور، أمراً بتوقيف ثمانية مسؤولين في إطار التحقيق في كارثة الفيضانات التي أودت بحياة الآلاف في شرق ليبيا، وقال بيان صادر عن مكتب النائب العام إن المسؤولين أوقفوا بشبهة سوء الإدارة والإهمال، وهم ممن يعملون حالياً أو عملوا سابقاً في مكاتب مسؤولة عن الموارد المائية وإدارة السدود، وشمل أمر التوقيف رئيس بلدية درنة عبدالمنعم الغيثي، الذي أقيل مع سائر أعضاء المجلس البلدي بعد الكارثة.
وبعد فتح التحقيق، قال النائب العام الليبي الصديق الصور، إن تشققات ظهرت منذ عام 1998 في سدين انهارا في مدينة درنة جراء الفيضانات المباغتة بعدما ضربت عاصفة بقوة الإعصار المنطقة المحيطة بالمدينة الساحلية في شرق ليبيا. وتجاوز العدد الرسمي للقتلى 3800 شخص وفق آخر حصيلة نشرت بداية الأسبوع الجاري، وقدرت هيئات الإغاثة الدولية أن عدد المفقودين قد يصل إلى 10 آلاف شخص أو أكثر.
وفي بداية الكارثة انهار سد «أبومنصور» الواقع على بعد 13 كيلومتراً من درنة ويحوي خزانه 22.5 مليون متر مكعب من المياه، وبعده حطمت الفيضانات السد الثاني «سد درنة» الذي تبلغ سعته 1.5 مليون متر مكعب ويقع على بعد كيلومتر واحد من المدينة الساحلية، واجتاحت السيول الجارفة المحملة بالحطام الوادي الجاف الذي يفصل شطري المدينة.