اختتمت، أمس، فعاليات منتدى الأعمال والاستثمار الإماراتي الصيني في بكين، وذلك على هامش زيارة دولة، التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى جمهورية الصين الشعبية، على رأس وفد رفيع المستوى.
وتم خلال المنتدى توقيع وتبادل 12 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين الشركات والجهات الإماراتية والصينية في مجموعة واسعة من المجالات ذات الأولوية، مثل الألمنيوم، والاتصالات، والحديد والصلب، والخدمات المالية، والطيران، والمناطق الحرة، والصناعة، وغيرها.
وشارك في المنتدى كل من وزير الاستثمار، محمد حسن السويدي، ووزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، إلى جانب وفد اقتصادي من دولة الإمارات، ضم كبار المسؤولين في جهات حكومية وقادة أعمال وممثلي مجموعة من الشركات العاملة في قطاعات متنوعة.
وحضر من الجانب الصيني عدد من كبار المسؤولين الحكوميين، من بينهم عضو اللجنة الدائمة لمدينة شينزن، وانغ شوري، ونائب عمدة مدينة تشنغدو، تشن زيونغ، إضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص والشركات الصينية الكبرى.
وشملت النقاشات خلال المنتدى استكشاف الفرص الواعدة في القطاعات التي يتوقع أن تحقق نمواً كبيراً مع التركيز بشكل خاص على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتصنيع، والخدمات المالية، والخدمات اللوجستية، والطاقة.
وعقدت ضمن فعاليات المنتدى ثلاث جلسات، ركزت على القطاعات ذات النمو المرتفع، والتي تحظى باهتمام مشترك بين الطرفين.
وقال السويدي، إن المنتدى سلط الضوء على الشراكة القوية والمزدهرة القائمة بين الإمارات والصين، خصوصاً في ظل الزيادة المستمرة في الاستثمارات الصينية بالإمارات، بعدما ارتفعت بأكثر من 16% خلال العام الماضي إلى 1.3 مليار دولار، لتشكل 60% من إجمالي استثمارات الصين في الدول العربية.
وأضاف: «استثماراتنا في مشروعات الطاقة والبنية التحتية في الصين تدعم التقدم الاقتصادي بها، في حين تعمل الاستثمارات الصينية في التكنولوجيا والطاقة المتجددة على تحفيز الابتكار في دولة الإمارات»، وأكد أن «فرص التعاون بين الإمارات والصين لا حدود لها، وأن البلدين الصديقين يمكنهما معاً تمهيد الطريق لمستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً».
بدوره، ركز الزيودي خلال كلمته الافتتاحية في المنتدى على الإمكانات الواعدة للارتقاء بعلاقات الشراكة بين البلدين إلى مستويات جديدة، مشيراً إلى أن حجم التجارة البينية غير النفطية، الذي سجل 81 مليار دولار في عام 2023، وفق إحصاءات الإمارات، قد يتجاوز 200 مليار دولار بحلول 2030.
وقال: «تعتبر الصين أبرز شركائنا التجاريين في العالم، حيث تمثل نحو سدس إجمالي تجارتنا من السلع غير النفطية مع العالم، في حين أن دولة الإمارات تتمتّع بمكانة مميزة كأكبر شريك تجاري للصين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في حال استثناء النفط من تجارتها.. وتكتسب علاقتنا مع الصين أهمية أكبر في الوقت الذي نسعى فيه لتحقيق أهداف نمو طموحة مبنية على توسيع التجارة الخارجية، وتبني التكنولوجيا، وتحفيز تدفق الاستثمار».
من جهته، قال نائب وزير التجارة الصيني، لينغ جي، إن هذا المنتدى يبني على 40 عاماً من العلاقات الصينية الإماراتية المزدهرة، وهدفه استشراف المستقبل، وتشكيل غد أكثر إشراقاً مع دولة الإمارات، بما يتماشى مع طموحات البلدين الصديقين.
وأضاف أن هناك آفاقاً واعدة لتطور العلاقات الصينية الإماراتية، في ظل التطور الذي شهدته مؤخراً بالارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، ويعد المنتدى منصة مهمة لتعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، عبر توفير مزيد من الفرص لمجتمعي الأعمال في الجانبين.
70 مشاركاً
شارك في منتدى الأعمال والاستثمار الإماراتي الصيني، من الجانب الإماراتي، أكثر من 70 مشاركاً، منهم مسؤولون حكوميّون كبار من الهيئات الاتحادية والمحلية، إضافة إلى ممثلين عن عدد من كبريات الشركات الإماراتية التي تعمل في قطاعات متنوعة، بما في ذلك الخدمات اللوجستية والصناعة والطاقة والتكنولوجيا والرعاية الصحية والبيئة والزراعة والأمن الغذائي والخدمات المالية.
الاتفاقيات شملت مجالات عدة، منها الألمنيوم والاتصالات والخدمات المالية والطيران والمناطق الحرة.