بعد تلميحات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بالبدء في خفض معدلات الفائدة لثلاث مرات متتالية، ما بين ربع وثلاثة أرباع خلال الأشهر المقبلة، استبقت البنوك في الدولة تلك الخطوة بعروض وهبطت بمعدلات التمويل العقاري لما دون 4%، لأول مرة منذ نحو العامين لتصبح النسبة بين 3.9 و3.95%، بعد أن دارت حول 4.5% خلال الفترة الماضية.
وقال مصرفيان لـ«الإمارات اليوم»، إن قيام المصرف المركزي بتثبيت سعر الفائدة الأساسي من شأنه أن يحفز المستثمرين والمقترضين ويخفض أقساط التمويل العقاري المرتبطة بـ«الإيبور» صعوداً وهبوطاً، إلى جانب تنشيط حركة السوق وزيادة العائد على الاستثمار في ظل التثبيت، مشيرين إلى أن التوقعات ببدء دورة خفض الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الأميركي خلال الأشهر المقبلة، من شأنها أن تعزز زخم السوق المحلية على كل المستويات، لاسيما في القطاع العقاري.
وكان المصرف المركزي أعلن مساء أول أمس، للمرة الخامسة، أنه قرر الإبقاء على «سعر الأساس» على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة دون تغيير عند 5.40%.
ويأتي ذلك إثر إعلان الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على سعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي دون تغيير. كما قرر المصرف المركزي الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي، من خلال كل التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.
وقال الخبير المصرفي، أحمد يوسف: «إن هناك تلميحات بتخفيض أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة، بعد سلسلة التثبيت الحالية، ما يعني زيادة الزخم والطلب على التمويل، لاسيما العقاري، إلى جانب جذب المستثمرين واستقرار العائد على الاستثمار»، مشيراً إلى أن «القطاع العقاري والأقساط العقارية كانت (المتأثر) الأول برفع الفائدة، وستكون الأكثر تفاعلاً مع التثبيت الجاري حالياً والتخفيض المتوقع لاحقاً، وبالتالي ازدهار القطاع ومن ورائه بقية القطاعات الاقتصادية».
ولفت إلى أن خفض الفائدة الرئيسة يقلل كلفة الاستثمار والاقتراض، وكذلك يؤمن عائداً مقبولاً للمستثمرين نتيجة عدم زيادة الفائدة.
من جانبه، قال الخبير المصرفي، أحمد عرفات: «إن البنوك استبقت توقعات وتلميحات خفض الفائدة بعروض قوية على التمويل العقاري، وهبطت بالنسبة إلى أقل من 4%، بعد أن كانت فوقها بنصف أو ثلاثة أرباع، على مدار العامين الماضيين»، مشيراً إلى أن «الخفض المتوقع من شأنه أيضاً تخفيض قيمة الأقساط العقارية التي زادت مع كل رفع تم للفائدة الرئيسة، وكل ذلك سيشجع حتماً الطلب على التمويلات المختلفة، لاسيما العقارية».