أفادت توقعات جديدة صادرة عن «معهد فيينا للدراسات الاقتصادية الدولية» باستمرار التراجع الاقتصادي لروسيا وأوكرانيا. وأعلن المعهد أنه من المتوقع أن ينخفض حجم النمو في روسيا هذا العام إلى النصف ليصل إلى 2% مقارنة مع العام السابق. أما بالنسبة لعام 2026، فلا تتوقع موسكو تحقيق زيادة سوى بنسبة 1.8%
ويرجع السبب الرئيس وراء الانخفاض إلى سياسة «الحد الصارم» للسياسة النقدية التي يطبقها البنك المركزي الروسي من أجل السيطرة على التضخم.
وقال الخبير في المعهد للشؤون الروسية، فاسيلي أستروف إن أسعار الفائدة المرتفعة التي تبلغ نسبتها 20% تتسبب في خنق الاقتصاد.