فرحان الشمري
علمت «الأنباء» أن أعمال العقود الخاصة بمركز التواصل الحكومي قد أحيلت من الأمانة العامة في مجلس الوزراء إلى وزارة الإعلام، وكانت باكورة هذه العقود بعد الإحالة توفير مستشارين واختصاصيين في مجال التواصل الاجتماعي، وأخطر ديوان المحاسبة الأمانة اطلاعه على إحالة أعمال عقد المستشارين إلى وزارة الإعلام، وستوالي الرقابة اللاحقة متابعة تدقيق العقد.
وقالت مصادر لـ «الأنباء» ان إحالة عقود مركز التواصل الحكومي من الأمانة العامة إلى «الإعلام» عزز دور المركز ومنحه فضاءات أوسع لرفع كفاءة الأداء الإعلامي ومنحه المزيد من الفاعلية في التعامل مع ما يثار من ملفات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكدت المصادر أن مركز التواصل الحكومي يتوجه نحو التعاقد مع مستشارين واختصاصيين في مجال التواصل الاجتماعي، وذلك ضمن خطة وزارة الاعلام لتطوير التواصل ليكون اكثر تفاعلا مع ما يثار من قضايا على منصات ومواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى تعزيز الأداء الإعلامي الحكومي.
وأوضحت المصادر أن المركز يقوم بتنسيق الجهود لدعم الهوية الموحدة للدولة.