نظّمت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي ورشة توعية في مؤسسة التنمية الأسرية، لمؤسسات النفع العام حول المرسوم بقانون اتحادي رقم 50 لسنة 2023 في شأن تنظيم مؤسسات النفع العام والخدمات المقدمة لها، بمشاركة وزارة تنمية المجتمع، وحضور عدد من مؤسسات النفع العام.
وتضمّ مؤسسات النفع العام الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات وصناديق التكافل الاجتماعي، وغيرها من الجهات التي حدّدتها اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 50 لعام 2023.
وركّزت محاور الورشة على دور الدائرة في منح التراخيص اللازمة وتنظيم عمل مؤسسات النفع العام، ما يضمن التزامها باللوائح وتقديم خدماتها وفق أعلى معايير الجودة، وتحقيق الفوائد المرجوّة من أنشطتها وتحقيق أهدافها الاجتماعية، الأمر الذي يسهم في تعزيز القطاع الاجتماعي في الإمارة، وتحسين جودة الحياة لجميع فئات وشرائح المجتمع.
وقد حدّد المرسوم بقانون أنشطة النفع العام في المجالات الاجتماعية والثقافية والعلمية والتربوية والمهنية والإبداعية، إلى جانب المجالات الفنية والترفيهية والبيئية، وتقديم الخدمات الإنسانية، وتحقيق غرض من أغراض البرّ أو التكافل.
وحظر المرسوم على أي جماعة أو جهة ممارسة أي من أنشطة النفع العام إلا بعد إتمام إجراءات ترخيصها لدى الجهة المحلية وإشهارها من وزارة تنمية المجتمع، وقيدها في السجل المُعدّ لهذا الغرض، وحصولها على الموافقات والتصاريح اللازمة من الجهات المختصة التي تشرف على مزاولة أنشطتها بموجب التشريعات السارية في الدولة.
كما حظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري السماح بإشغال أو تأجير أو استخدام أي من المرافق الخاصة به لمؤسسة نفع عام غير مُشهرَة ومرخّصة وفقاً لأحكام المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية، ومنع منح التراخيص لفروع مؤسسات النفع العام الأجنبية.