أكدت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أنه يتم العمل حالياً على مجموعة من المبادرات التي تكفل التحوّل إلى الاقتصاد الأخضر، في إطار خريطة الطريق الوطنية لخفض الكربون في القطاع الصناعي، في مقدمتها سياسة تسعير الكربون، بقيادة وزارة التغير المناخي والبيئة، التي تشمل مقترحاً بإعداد صندوق من إيرادات تسعير الكربون، يخصص لدعم المشاريع الصناعية الخضراء.
وقدمت الوزارة رداً حكومياً على أربع توصيات برلمانية حول موضوع «سياسة الحكومة في شأن تطوير البنية التشريعية والتنظيمية لدعم القطاع الصناعي»، تبناها المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته الـ11 من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الـ18، التي عقدت في الـ22 من مايو الماضي.
وشملت قائمة التوصيات الأربع «التنسيق مع الجهات المعنية لوضع برمجيات وآليات عمل لرفع مؤشر الدولة في مخرجات المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة من خلال العمل على القطاعات الفرعية للمؤشر، مثل الإنفاق على البرمجيات، والتصنيع عالي التقنية، وتعقيد الإنتاج والتصدير، وصادرات التكنولوجيا المتقدمة، وصادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات»، ونصّت التوصية الثانية على: «أهمية أن يتضمن قرار مجلس الوزارة في المادة (7) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (25) لسنة 2022 في شأن تنظيم وتنمية الصناعة، بعض المزايا التفضيلية والإعفاءات للمنشآت الصناعية المملوكة للمواطنين بنسبة 100%، أكثر من المزايا التفضيلية والإعفاءات للمنشآت الصناعية المملوكة لغير الموطنين، وذلك لتحقيق الأهداف الاستراتيجية من قطاع الصناعة، دعماً للاقتصاد الوطني، ولرفد جهود الأمن الاقتصادي».
كما نصّت التوصية الثالثة على: «إصدار إطار تنظيمي وآليات عمل تدعم الأنشطة الصناعية ذات الصلة بالطاقة المتجددة والتكنولوجيا البيئية، يحدد المزايا والإعفاءات بصورة تكفل التحول إلى اقتصاد أخضر»، فيما نصّت التوصية الرابعة والأخيرة على: «التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بصورة تضمن وجود آليات واضحة لإدارة النفايات الإلكترونية والنفايات الناتجة عن الأنشطة الصناعية والتحويلية في المنشآت الصناعية، ومنح مزايا للشركات التي تعيد تدوير النفايات من الصناعة بصورة تكفل إعادة تدويرها أو معالجتها أو التخلص منها».
وذكرت الوزارة، في تقرير رسمي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أنه رداً على التوصية الأولى، فإن مؤشر الابتكار العالمي يُعدُّ مؤشراً لقياس قدرة الدول على الابتكار ومدى إمكاناتها وكفاءتها في تحويل المدخلات إلى مخرجات عن طريق تقييم العوامل المختلفة التي تسهم في الابتكار، بما فيها مؤشر مخرجات المعرفة والتكنولوجيا، مؤكدة أنها حققت نقلة في عدد من المؤشرات الفرعية التي تقع ضمن اختصاصاتها في مؤشر مخرجات المعرفة والتكنولوجيا.
وأوضحت أن دولة الإمارات تقدمت في مؤشر نسبة التصنيع عالي التقنية من المرتبة الـ58 إلى المرتبة الـ42 خلال الفترة (2020-2023)، كما تقدمت في مؤشر صادرات التكنولوجيا المتقدمة من المرتبة 100 إلى المرتبة 16 خلال الفترة ذاتها، علماً بأن الصادرات عالية التقنية تضاعفت 2.5% من 2020-2022، وكذلك تقدمت الدولة في مؤشر نمو إنتاجية العامل من المرتبة 80 إلى 64 خلال الفترة (2021-2023) علماً بأن الإنتاجية الصناعية ارتفعت بنسبة 7% من 2021 إلى 2023، وفي مؤشر (9001 ISO) تقدّمت الدولة من المرتبة 51 إلى المرتبة 46.
وقالت الوزارة: «على الرغم من هذا التقدم الملحوظ لم يتأثر المؤشر بشكل عام، نظراً لوجود عوامل عدّة أخرى مرتبطة بالبحث والتطوير وبراءات الاختراع والمخرجات العلمية والاقتصاد الرقمي، كما يجب إيضاح أن المؤشرات المرتبطة بالإنفاق على البرمجيات وصادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصال ليست ضمن مؤشرات وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أما في ما يخص مؤشر تعقيد الإنتاج والتصدير فإنه يعتمد على بيانات تعود لتقرير صادر في 2020 ولا يقيس التقدم المحرز في القطاع الصناعي الإماراتي، مع العلم بتأثر المؤشر بصادرات النفط والذهب والألماس».
وأفادت الوزارة في ردها على التوصية الثانية، بأن الدولة تسير بخطى حثيثة للوصول إلى مصاف الدول الصناعية المرموقة، لذلك ننصح خلال هذه المرحلة بتوفير الامتيازات للقطاع الصناعي بشكل عام على أساس ضمان إحلال الواردات، وبالالتزام بالصناعات الخضراء، وإدارة الطلب على الطاقة من خلال إعطاء المنشآت نسبة من تقييم «ICV»، وبالتالي يتم رفع مستوى تقييم هذه المنشآت.
ولفتت إلى أنه وفق الوضع القائم للاختصاص، يتم توفير الإعفاءات الجمركية على مدخلات المواد والمعدات للقطاع الصناعي بشكل عام، وكذلك دعم المنشآت الحائزة شهادة المحتوى الوطني، لضمان فرصة أكبر في الحصول على العقود الحكومية، مشيرة إلى أن أي منشأة على أرض الدولة تُعدُّ منشأة وطنية تخلق فرص عمل، وتسهم في زيادة الناتج المحلي.
ورداً على التوصية البرلمانية الثالثة، أشارت الوزارة إلى أنها أعدّت خريطة الطريق الوطنية لخفض الكربون في القطاع الصناعي بالتنسيق والتعاون مع شركائها الاستراتيجيين في القطاعين الحكومي والخاص، وتماشياً مع الجهود الوطنية لتحقيق مستهدفات مبادرة الإمارات الاستراتيجية للوصول إلى الحياد المناخي بحلول 2050، مؤكدة أن الخريطة تتضمن مجموعة من الحلول مثل الطاقة النظيفة واحتجاز وتخزين الكربون ورفع كفاءة التصنيع.
وبيّنت أنه يتم العمل حالياً على مجموعة من المبادرات ضمن الخريطة تكفل التحوّل إلى الاقتصاد الأخضر، منها سياسة تسعير الكربون (بقيادة وزارة التغير المناخي والبيئة) وتشمل مقترح إعداد صندوق من إيرادات تسعير الكربون يخصص لدعم المشاريع الصناعية الخضراء، كما يتم العمل على توفير الاعتماد الدولي لإدارة الاعتماد في مجال شهادة «آيزو 50001» المعنية بإدارة الطلب على الطاقة، للتمكّن من اعتماد المنشآت من أصحاب الاختصاص لهذه الشهادة، التي تُمكّن من توفير هذه الخدمات للقطاع الصناعي، بما يعزز الممارسات الخضراء والمستدامة في القطاع الصناعي.
نفايات إلكترونية
أفادت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بأن عملية تنظيم «النفايات الإلكترونية» تُعدُّ من اختصاص وزارة التغير المناخي والبيئة، بالتنسيق مع السلطات المحلية المختصة مثل هيئات البيئة والبلديات، وغيرها، لافتة إلى أن قرار مجلس الوزراء رقم (39) لسنة 2021 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2018 في شأن الإدارة المتكاملة للنفايات، يتضمّن النفايات الإلكترونية.
وذكرت أنها وفق اختصاصها اعتمدت عدداً من المبادرات التي من شأنها دعم تحقيق الوصول إلى الحياد المناخي، وتشمل إطلاق استراتيجية الحد من الكربون 2023 – 2025 وخريطة الطريق لها، والإسهام مع وزارة الطاقة والبنية التحتية في تمكين مشروع إدارة الطلب على الطاقة (DSM)، بما يدعم الحد من استهلاك الكربون، وكذلك إضافة معيار الاستدامة في معادلة «برنامج المحتوى الوطني»، حيث يُمكّن الشركات من الحصول على نقاط إضافية عند التزامها بتطبيق معايير وسياسات الاستدامة والمعايير الخضراء، ويتم تحديدها من خلال قياس ممارسات الشركات والمصانع تجاه الاستدامة، وإدارة المياه، وإدارة الانبعاثات، وفعّالية تدوير النفايات والحد من الانبعاثات، إضافة إلى مبادرات وسياسات تقوم عليها الجهات الأخرى في الدولة كوزارة التغير المناخي والبيئة بشأن إدارة النفايات.
. الإمارات تقدمت في مؤشر نسبة التصنيع عالي التقنية من المرتبة 58 إلى 42 خلال الفترة (2023-2020).