كشفت دائرة القضاء في أبوظبي عن اعتمادها 11 مؤشراً عالمياً لقياس الأداء، وتحقيق نتائج ريادية عالمية، مشيرة إلى تنفيذها، خلال العام الماضي، ستة مشاريع قضائية متميزة، كما أدخلت الذكاء الاصطناعي في منظومة التقاضي، حيث يتم من خلاله تحليل البيانات قبل اتخاذ القرارات، وأظهرت إحصاءات الدائرة إنجاز ما يزيد على 920 ألفاً و432 طلباً قضائياً عن بُعد، وتوثيق 11 ألفاً و749 معاملة زواج مدني، بالإضافة إلى 2978 معاملة مرتبطة بالوصايا المدنية.
وأكدت دائرة القضاء في أبوظبي، أن رؤيتها الاستشرافية تقوم على إنشاء محاكم مستقبلية ذكية ومبتكرة، تقدم خدمات عالمية الجودة، وذلك تجسيداً لتطلعات ورؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، لتطبيق أفضل الممارسات في النظام القضائي، بما يدعم توجهات حكومة أبوظبي، وتعزيز مكانتها التنافسية، مشيرة إلى أن التحول الرقمي في محاكم أبوظبي آتى ثماره في تطوير جميع الإجراءات والخدمات القضائية والعدلية، وتحقيق الوصول إلى العدالة الناجزة.
وأكد مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي بدائرة القضاء في أبوظبي، عبدالله سيف زهران، خلال الملتقى الإعلامي الذي نظمته الدائرة أمس، تحت عنوان «محاكم أبوظبي.. ريادة وتقدم في المؤشرات القضائية العالمية»، أن الدائرة أحرزت تقدماً ملحوظاً في المؤشرات القضائية العالمية المرتبطة بالفترات الزمنية المحددة للتقاضي، بمتوسط بلغ 40 يوماً لعدد أيام الفصل في الدعاوى بالمحاكم الابتدائية، و36 يوماً في محاكم الاستئناف خلال عام 2023.
وكشف زهران أن أبرز ستة مشاريع تطويرية تم إنجازها في عام 2023، شمل مشروع تطبيق نظام الأحكام القضائية الذكية في المحاكم الجزائية، ومشروع الإلغاء التلقائي لقرارات التنفيذ المرتبطة بسداد المبالغ المالية في جميع الأحكام القضائية، ومشروع الصرف التلقائي للنفقات في ملفات تنفيذ الأحوال الشخصية، ومشروع إنشاء مكتب الخدمات العدلية باللغة الإنجليزية في أبوظبي، ومشروع خطة عمل للمنشآت العقابية والإصلاحية شملت 18 مؤشراً، وذلك في إطار تنفيذ القانون الصادر بشأن نقل اختصاصات تلك المنشآت إلى دائرة القضاء في أبوظبي، اعتباراً من أول يناير 2024، بالإضافة إلى خدمة التسليم الفوري لعقود الزواج رقمياً عبر الرسائل النصية والقنوات الإلكترونية المعتمدة.
وأشار إلى توسع الدائرة في استخدام الذكاء الاصطناعي، لتسهيل الإجراءات، حيث يتم استخدام ذكاء الأعمال في إنشاء ملف موحد للمتعامل، يستند إلى أرقام الهويات والأرقام الموحدة للمتعاملين، مرتبطة بآليات الدخول الموثقة بالهوية الرقمية، يمكن من خلاله الاطلاع على جميع المعاملات المتعلقة بالمتعامل مع الدائرة في أقسامها المختلفة، من محاكم ونيابات وخدمات عدلية أخرى، ويمكّنه من تقديم الطلبات ومتابعة حالتها، ودفع الرسوم، وإنشاء تقارير ذكية للملفات المالية الخاصة بالدعاوى المختلفة للمتقاضي، وتوجيهه للإجراءات اللاحقة حسب مرحلة المعاملة، ما يسرع في رد الحقوق واتخاذ القرار، وتقليل الإجراءات.