- مرهون بتسريع الحكومة إعلان قرارات زيادة رواتب المتقاعدين ليكون الحد الأدنى بين 1000 و1200 دينار مع زيادة وفق نظام ” الشرائح ” لمن تزيد معاشاتهم على ذلك وزيادة المساعدات الاجتماعية ودعم الأسر محدودة الدخل
- مصادر ل ” الأنباء” : سلم جديد للرواتب يحقق المساواة والعدالة ويختلف عن البديل الاستراتيجي المعلن سابقاً
- عدم تحميل النواب معضلة إنجاز المعاملات يستوجب من الحكومة القضاء على البيروقراطية والروتين وإعلان قرارات تصويب مسار أي جهة حكومية لا يلتزم قياديوها بتعليمات فتح الأبواب أمام المواطنين
مريم بندق
أكدت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة ل ” الأنباء” أن التوافق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية أساس تنفيذ الإصلاحات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، لافتة إلى أن هذا التوافق يدعم استمرار دوران عجلة التنمية والتطوير وإنجاز المشروعات التنموية الكبرى التي ادرجتها الحكومة في برنامج عملها، والتي تحقق مصلحة الكويت وأهلها الكرام.
و ثمنت طلب رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح لقاء رئيس مجلس الامة أحمد السعدون ونوابا، واصفة ذلك بأنه خطوة جوهرية مطلوبة لمواصلة الحوار بهدف دعم التقاء خطى المجلس والحكومة في نقطة الارتكاز المتفق عليها لاستمرار الإنجاز.
و أهابت بالحكومة الإسراع بترجمة تعهداتها – في عدة قضايا علي سبيل المثال – إلى قرارات على أرض الواقع بصفة عامة، وبصفة خاصة قرارات تحسين معيشة المواطنين التي وعدت بها ، لافتة إلى أن بطء صدور قرارات تحسين معيشة المواطنين يخلق تلقائيا فجوة مع النواب الذين تصل لهم بشكل يومي تساؤلات المواطنين .
وشددت المصادر على أن تجديد دعم البيئة الصحية بين السلطتين مرهون الآن بتسريع الحكومة إعلان زيادة رواتب المتقاعدين ليكون الحد الأدنى بين 1000 و 1200 دينار مع زيادة وفق نظام ” الشرائح ” لمن تزيد معاشاتهم على ذلك، إلى جانب إعلان موعد الإفراج عن المشمولين بالعفو الأميري الخاص وتعديل رواتب الموظفين الحاليين المنخفضة والذين لم يحصلوا علي أي كوادر، والتي ستشمل التعيينات الجديدة، وزيادة المساعدات الاجتماعية لربات البيوت.
هذا، وقالت مصادر رفيعة ل ” الأنباء” إن الحكومة ستعلن سلما جديدا للرواتب يحقق المساواة والعدالة ويختلف عن البديل الاستراتيجي المعلن سابقاً .
و ثمنت المصادر أيضا حرص رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح على تأصيل العدالة عند إنجاز معاملات المواطنين المتمثل في إعفاء النواب من تحمل هذه المعضلة ، مطالبة بتفعيل أدوات معالجة الروتين والبيروقراطية التي تعيق المواطن من إنجاز معاملته ، مشيرة إلى ضرورة ايجاد وسائل جديدة لتلافي شكاوى بعض المواطنين من عدم إنجاز معاملاتهم، متسائلة: هل فقط النواب هم الوحيدون الذين تصلهم هذه الشكاوى وتاليا يصبحون في موقف محرج أمام ناخبيهم؟
وطالبت بإعلان قرارات لتصويب مسار أي جهة حكومية لا يلتزم قياديوها بتعليمات فتح الأبواب أمام المواطنين، لافتة إلى ضرورة تحديث اللوائح والقوانين والقرارات المعمول بها، والتي قد تعيق إنجاز بعض المعاملات، على أن يبدأ ذلك في الوزارات والجهات الخدماتية التي لها تعامل مباشر مع المراجعين.