أصدر سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء 3 قرارات بتحديد اختصاصات الوزارات جاءت كما يلي:
الأول خاص بتحديد الوزير المختص بخصوص القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة، وتضمن في مادته الأولى أن يكون وزير العدل هو الوزير المختص بخصوص هذا القانون.
أما القرار الثاني فهو خاص بتحديد الوزير المكلف بتطبيق أحكام القانون رقم 98 لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتضمن في مادته الأولى أن يكون وزير التجارة والصناعة هو الوزير المكلف بتطبيق أحكام هذا القانون.
وجاء القرار الثالث ليحدد الوزير المختص بالهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، وتضمن في مادته الأولى أن يكون وزير الدولة لشؤون الاتصالات هو الوزير المختص بخصوص القانون رقم 37 لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات.
ونصت المادة الثانية في كل من القرارات الثلاثة على أنه على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل نص يخالف أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية