قال مصرفيان إن البنوك توفر خدمة دفع الرسوم الدراسية باستخدام بطاقات الائتمان، ومن ثم تقسيط المبلغ على دفعات دون فوائد أو رسوم معاملة، إذا تم التقسيط على فترة 12 شهراً.
وأكدا لـ«الإمارات اليوم» عدم وجود قوائم للمدارس تعتمدها البنوك للاستفادة من هذه الخدمة، وأخرى خارج القوائم، لافتين إلى أن عملية التقسيط تتم كخيار أمام المتعامل دون أن يكون للمدارس صلة، كونها تحصل على الرسوم كاملة باستخدام بطاقة الائتمان، فيما يكون التقسيط بين المتعامل والبنك.
جاء ذلك رداً على شكاوى متعاملين قالوا إن بعض موظفي مراكز خدمة المتعاملين في بعض البنوك، أخبروهم بإمكانية التقسيط، ثم نفوا ذلك لاحقاً بذريعة عدم وجود المدارس التي تم الدفع لها في القوائم المعتمدة.
وفي التفاصيل، قال المصرفي تامر أبوبكر، إن «تقسيط الرسوم الدراسية عن طريق استخدام بطاقة الائتمان علاقة حصرية بين البنك والمتعامل، لا دخل للمدرسة بها، كما أنه لا توجد قوائم للمدارس يمكن بناء عليها منح التقسيط من عدمه».
وأضاف أن «البنوك توفر هذه الخدمة لحث المتعاملين على استخدام بطاقة ائتمان، وسداد رسوم الدراسة من خلالها، كشكل ترويجي وتسويقي، دون فوائد أو رسوم، طالما لم تتجاوز فترة سداد الأقساط 12 شهراً، فيما يتم فرض رسم معاملة بسيط نسبته 0.9%، إذا اختار المتعامل التقسيط على أكثر من 12 شهراً».
من جانبه، قال المصرفي محمد عادل، إن «البنك لا يهتم باسم المدرسة أو بتفاصيل علاقة المتعامل بها، فالمهم لديه علاقة المتعامل بالبنك ومدى التزامه بسداد أقساطه في الموعد المحدد».
وأضاف: «تقدم البنوك منذ سنوات، خدمة دفع الرسوم الدراسية للمدارس والجامعات، ثم تتيح تقسيطها من قبل المتعامل دون فوائد، ما يخفف كثيراً من أعباء هذه الرسوم على العديد من المتعاملين».
ونصح عادل المتعاملين الذين يواجهون صعوبات في الحصول على المعلومات الكافية عن هذه الخدمة من مراكز الاتصال في البنوك التي يتعاملون معها، بأن يزوروا فرع البنك والتأكد من التفاصيل كافة، مشدداً على عدم وجود قوائم للمدارس داخل البنوك تحدد ما إذا كان يمكن للمتعامل الاستفادة من خدمة التقسيط أم لا.
• عملية التقسيط تتم كخيار أمام المتعامل دون أن يكون للمدارس صلة كونها تحصل على الرسوم كاملة باستخدام بطاقة الائتمان فيما يكون التقسيط بين المتعامل والبنك.