كشف تقرير برلماني اعتمدته لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي، عدداً من التحديات والملاحظات التي تواجه تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الصحي، أبرزها «قلة عدد المستشفيات الجامعية المتخصصة في تدريب الكوادر المواطنة بعد التخرج»، فيما انتهى التقرير، الذي يناقشه المجلس خلال جلسته العامة المقرر انعقادها صباح اليوم، ضمن موضوع «سياسة الحكومة بشأن تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الصحي»، إلى عدد من التوصيات، أهمها زيادة الحوافز والمزايا التي توفرها وزارة الصحة ووقاية المجتمع للمهني الصحي المواطن، وتعديل سُلّم رواتب ومكافآت الكوادر الطبية والمهن الصحية المساعدة.
وتفصيلاً، يعقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته الخامسة من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الـ18، صباح اليوم، برئاسة رئيس المجلس، صقر غباش، لمناقشة موضوع سياسة الحكومة بشأن تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الصحي، وذلك بحضور وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عبدالرحمن العويس، وكبار قيادات الوزارة ومسؤولي القطاع الصحي بالدولة.
ومن المقرر خلال الجلسة أن تعرض لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس تقريرها البرلماني الرسمي بشأن ما انتهت إليه من مناقشات وملاحظات وتوصيات حول موضوع سياسة الحكومة بشأن تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الصحي، وذلك لمناقشته وإقراره من قبل أعضاء المجلس، وتبنّي التوصيات البرلمانية بالصياغة التي يتوافق عليها أعضاء المجلس.
وبحسب التقرير البرلماني، ناقشت لجنة الشؤون الاجتماعية موضوع سياسة الحكومة بشأن تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الصحي، المُحال من الفصل التشريعي الـ17 (السابق) ضمن ثلاثة محاور رئيسة، تشمل: «سياسة استقطاب الكوادر الطبية المواطنة المتخصصة، وتأهيل وتدريب الكوادر الطبية المواطنة ورفع كفاءتها في القطاع الطبي، وتحديات الكوادر الطبية المواطنة التي على رأس عملها»، حيث عقدت اللجنة اجتماعات ولقاءات عدة مع قيادات وممثلي وزارة الصحة ووقاية المجتمع والقطاع الصحي بالدولة، للرد على استفسارات أعضاء اللجنة، والحصول على إحصاءات بشأن الكوادر المواطنة في القطاع الصحي في مختلف التخصصات، والتعرّف إلى جهود ومبادرات الوزارة في شأن تعزيز مهنة التمريض في ظل وجود برنامج «نافس» الذي يعمل على تقديم برامج تدريبية وتخصصية مطلوبة في سوق العمل للكوادر الإماراتية.
وذكر التقرير أن اللجنة ركزت خلال مناقشتها مع ممثلي وزارة الصحة على برامج الإرشاد الأكاديمي الموجّه لاستقطاب طلبة الثانوية العامة لمهنة التمريض وعدد الطلبة الذين تم استقطابهم خلال الأعوام الخمسة الأخيرة، وكذلك السياسات والاستراتيجيات والمبادرات والبرامج التي تتبناها الوزارة لتعزيز الكوادر الوطنية المؤهلة في التخصصات الطبية ومهنة التمريض والقبالة.
وأشار إلى أن اللجنة ناقشت مع ممثلي الحكومة استحداث آليات وإجراءات ترخيص مزاولة المهن للكوادر الطبية المواطنة واستقطابهم، وإطلاق المزيد من المبادرات والبرامج التي يتم تنفيذها لتوظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في مجال تأهيل وتدريب الكوادر الصحية بما يتناسب مع المتطلبات المستقبلية لتحقيق الاستدامة في هذا القطاع الحيوي، بالإضافة إلى مدى الحاجة إلى تطوير وتحديث التشريعات الخاصة بالتدريب والتأهيل، وجهود الوزارة في التنسيق مع مؤسسات التعليم الحكومي والخاص في شأن كليات الطب والعلوم الطبية والتوسع في التخصصات المطروحة.
ورصد التقرير البرلماني عدداً من التحديات والملاحظات التي تواجه تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الصحي، أبرزها «قلة عدد المستشفيات الجامعية المتخصصة في تدريب الكوادر المواطنة بعد التخرج، وخطة الوزارة لمعالجة هذا التحدي، والإشكاليات الفنية والإدارية التي تواجه لجنة تعزيز الكوادر الوطنية المؤهلة في مختلف التخصصات الصحية، بما يبطئ معدلات تنفيذ المهام المنوطة بها منذ إنشائها».