حذّر تقرير برلماني حديث حول «سياسة الحكومة بشأن السلامة الغذائية» من خطورة استقبال أسواق الدولة للمنتجات الشبيهة بالمنتجات الأصلية، مثل منتجات شبيه الجبن، مطالباً بزيادة أعداد مفتشي السلامة الغذائية على عربات الطعام المتنقلة، وشركات توصيل الأطعمة.
ودعا التقرير، الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، إلى توحيد إجراءات تطبيق برامج الرقابة والسلامة الغذائية على مستوى الدولة، وإنشاء موقع إلكتروني حكومي خاص بسلامة الغذاء، يكون بمثابة «مرجعية» تشريعية وتوعوية عن متطلبات سلامة الغذاء على مستوى الدولة.
وتفصيلاً، أكد تقرير برلماني للجنة الشؤون الصحية والبيئية للمجلس الوطني الاتحادي، ضرورة توحيد إجراءات تطبيق برامج الرقابة والسلامة الغذائية على مستوى الدولة، بحيث تشمل توحيد النظام الرقابي بين الإمارات كافة، لضمان تلافي الاختلافات المقررة لكل إمارة عن الأخرى، مشدداً على أهمية وضع معايير ومواصفات محددة تعمل على توحيد آليات عمل مختبرات الرقابة على الأغذية والأطعمة الداخلة عبر المنافذ الحدودية المختلفة للدولة. وتناول التقرير، الذي وافق عليه المجلس خلال جلسته التي عقدت مساء الأربعاء الماضي، ضمن موضوع «سياسة الحكومة بشأن السلامة الغذائية»، التشريعات الوطنية المتعلقة بالسلامة الغذائية، والسياسات والاستراتيجيات والبرامج والأنشطة التي تقوم بها الدولة لتحقيق سلامة الغذاء، وضمان الصحة العامة لجميع أفراد المجتمع، إضافة إلى أبرز التحديات التي تواجه الجهات المعنية في الدولة تجاه تحسين النظم الغذائية، والسلامة الغذائية.
ووفقاً للتقرير البرلماني، فقد ناقشت لجنة الشؤون الصحية والبيئية موضوع «سياسة الحكومة بشأن السلامة الغذائية» ضمن محوري التشريعات الوطنية المتعلقة بالسلامة الغذائية، وسياسات واستراتيجيات الدولة المتعلقة بالسلامة الغذائية، حيث تناولت حملات التوعية الموجهة للجمهور، التي تهدف إلى تعزيز مفهوم سلامة الغذاء، ونتائجها وأثرها على وعي المجتمع، وآليات التعاون بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية لضمان تحقيق السلامة الغذائية، والإجراءات والأدوات التي تتخذها البلديات للرقابة والتفتيش، ومدى الاستفادة من التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في استحداث وتطبيق حلول مستدامة تضمن أعلى مستويات السلامة الغذائية، وقنوات التواصل مع الجمهور للتبليغ عن أي مخالفات، ومدى الحاجة إلى تطوير المنظومة التشريعية الخاصة بالغذاء أو ما يرتبط بها، ومن أبرزها قوانين سلامة الغذاء، وسلامة المنتجات، وتنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية في الدولة، والمواصفات والمقاييس.
وتطرق التقرير إلى عدد من التحديات التي تواجه منظومة سلامة الصحة العامة على مستوى الدولة، أبرزها «ضعف الدور الإعلامي الذي تقوم به المؤسسات المحلية في نشر مفاهيم وممارسات أهمية اعتماد الأغذية الصحية، وانخفاض أعداد المفتشين على عربات الطعام المتنقلة، وشركات توصيل الأطعمة، وخطورة استقبال أسواق الدولة للمنتجات الشبيهة بالمنتجات الأصلية، مثل منتجات شبيه الجبن، وغيرها من المنتجات الغذائية المستحدثة، التي يتكوّن معظمها من مواد طبيعية تصل نسبتها إلى 20% فقط، الأمر الذي يستدعي التعرّف إلى تركيبتها بشكل أدق، وإذا ما كانت صحية أو لديها آثار جانبية».
وانتهى التقرير البرلماني إلى أهمية العمل على تغيير الثقافة والممارسات المجتمعية في التعامل مع الغذاء، وأن تتولى الجهات الحكومية المعنية مهام إنشاء موقع إلكتروني خاص بسلامة الغذاء، يكون بمثابة «مرجعية» توضح فيه التشريعات والفروق بين أنظمة العمل المعتمدة في كل إمارة، فضلاً عن تضمينه متطلبات سلامة الغذاء والنشرات التوعوية، مشدداً على أهمية وجود تشريعات اتحادية مساندة لقانون السلامة الغذائية، تهدف إلى حماية الإنسان من المخاطر المحتملة من الأغذية الضارة بالصحة، وتطوير نهج وطني موحد للتعامل مع المخاطر المتعلقة بسلامة الغذاء لدعم قرارات الأجهزة الرقابية والعمليات الخاصة بها.
كما أوصى التقرير بضرورة اعتماد معايير وضوابط موحدة للإعلانات الغذائية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تضمن التنظيم والرقابة على الترويج الإلكتروني للأغذية للحد من الأغذية المضلّلة، وضرورة تفعيل دور اللجنة الوطنية للسلامة الأغذية، بهدف زيادة الجهود التنسيقية على المستوى الوطني لمتابعة صحة تنفيذ القانون، وإعداد تشريع موّحد لتنظيم الرقابة على الأغذية المنزلية بالتنسيق مع الجهات المعنية، إضافة إلى وضع لائحة موحدة للتدابير والجزاءات الإدارية، تتضمن تحديد أنواع المخالفات حسب نوعها وخطورتها، والإسراع في استكمال جميع الأنظمة الخاصة بسلامة الغذاء، وزيادة التنسيق بين السلطة المختصة والجهات المعنية.
وأكد التقرير على أهمية «الانتهاء من تطوير وتوحيد وتنفيذ النظام الوطني لتسجيل المنتجات الغذائية» (زاد)، خصوصاً في ما يتعلق بإجراءات وشروط تسجيل الغذاء أو العلف والرقابة عليه، والإسراع في تفعيل مشروع مؤشر سلامة الغذاء الاتحادي، وفق متطلبات منظمة الغذاء والزراعة العالمية (فاو) لتطوير قدرات الجهات الرقابية، إضافة إلى أهمية إنشاء منصة وقاعدة بيانات وموقع إلكتروني حكومي مخصص، يعالج القضايا المتعلقة بتنظيم سلامة الأغذية، وتحديد نسبة التوطين المستهدفة مع الجهات المعنية، والتنسيق مع مؤسسات التعليم العالي، لتحديد التخصصات التي توافق متطلبات سوق العمل، ووضع حوافز لاستقطاب الكوادر الوطنية.
تبني التطبيقات الذكية
دعا التقرير البرلماني حول «سياسة الحكومة بشأن السلامة الغذائية» إلى الإسراع في تبني أفضل البرامج التكنولوجية والتطبيقات الذكية، تعزيزاً لعمليات التفتيش والرقابة لضمان سلامة الغذاء، وتفعيل إدارة رصد وتقصي عدد حالات الأفراد المصابين بالأمراض المنقولة عبر الغذاء على مستوى الدولة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن طريق نظام إلكتروني مشترك، مؤكداً أهمية تحديد المهارات والمحتوى المعرفي لدورات التدريب لمتداولي الغذاء، واعتماد شركات التدريب المؤهلة، وضرورة وضع الوزارة خطة لتعزيز الجانب التوعوي والتثقيفي بالسلامة الغذائية، والتداول الآمن للغذاء، وحماية المستهلك لجميع فئات المجتمع.