أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب مجدداً ضرورة إسراع الأشخاص الطبيعيين الخاضعين لضريبة الشركات، بتقديم طلبات التسجيل لضريبة الشركات قبل نهاية مارس الجاري 2025، لتجنّب مخالفة التشريعات الضريبية، والتعرض للغرامات الإدارية المترتبة عليها.
وشددت الهيئة في بيان صحافي، أمس، على أنه في حال قيام شخص طبيعي بممارسة أعمال أو نشاط أعمال في الدولة خلال سنة ميلادية، أو السنوات اللاحقة لها، وكان إجمالي عائداته في تلك السنة الميلادية يتجاوز مبلغ مليون درهم، فإن هذا الشخص الطبيعي يكون خاضعاً للضريبة، ويجب عليه التسجيل لأغراض ضريبة الشركات في موعد أقصاه 31 مارس من السنة الميلادية اللاحقة للسنة التي يتجاوز فيها إجمالي عائداته حد مليون درهم، كما يجب عليه الامتثال لكل الالتزامات المتعلقة بضريبة الشركات.
وأوضحت أن «الشخص الطبيعي» يقصد به الإنسان الحي أياً كان عمره، سواء كان مقيماً في الدولة أو في أي مكان آخر، لافتة إلى أنه يخضع لضريبة الشركات بالقدر الذي يمارس فيه أعمالاً أو نشاط أعمال في الدولة، ويشمل ذلك المنشآت الفردية، والشركاء الأفراد في الائتلافات المشتركة الذين يمارسون أعمالاً أو نشاط أعمال في الدولة.
وأشارت الهيئة إلى أن أول فترة ضريبية محتملة للشخص الطبيعي الذي يمارس أعمالاً أو نشاط أعمال هي السنة الميلادية 2024.
وقدمت الهيئة مثالاً على ذلك بقولها: «إذا قام شخص طبيعي بممارسة أعمال أو نشاط أعمال في الدولة خلال السنة الميلادية 2024، وتجاوزت عائداته مبلغ مليون درهم في 31 يوليو 2024، فسيتعين عليه تقديم طلب للتسجيل لأغراض ضريبة الشركات في موعد أقصاه 31 مارس 2025، وبالتالي سيتعين عليه تقديم إقرار ضريبة الشركات في موعد أقصاه 30 سبتمبر 2025، وفي حال لم يقم الشخص الطبيعي الذي يتعين عليه التسجيل لأغراض ضريبة الشركات بتقديم طلب التسجيل الضريبي خلال المدة المحددة، ستفرض عليه غرامة إدارية قيمتها 10 آلاف درهم».
وفي ما يتعلق بإجراءات التسجيل، أوضحت الهيئة أنه بإمكان المسجل لضريبة القيمة المضافة أو الضريبة الانتقائية الدخول مباشرة إلى حسابه عبر منصة «إمارات تاكس»، التي تقدم الخدمات الضريبية الرقمية على مدار الساعة، ثم استكمال طلب التسجيل لضريبة الشركات ليتمكّن بعد الموافقة على طلب التسجيل، من الحصول على رقم تسجيل لأغراض ضريبة الشركات.
. تجاوز العائدات في السنة الميلادية مليون درهم، يُخضع الشخص الطبيعي للضريبة.