اتخذت مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، خطوات حاسمة بشأن تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية، بهدف حماية حقوق المستهلكين وتعزيز الممارسات التجارية الإيجابية.
وتأتي هذه الجهود بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة، تنفيذا لقراري مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2024 بشأن تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية، ورقم 57 لسنة 2024 بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية عن الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2024.
راحة المستهلك
وتسهم هذه اللوائح التنظيمية إلى الحد من المكالمات الهاتفية التسويقية غير المرغوب فيها بما يحقق راحة المستهلك، وعدم انتهاك خصوصيته، إلى جانب تعزيز ثقتهم بالشركات من خلال ضمان إلتزام تلك الشركات بقنوات وأوقات التسويق لمنتجاتها، لإرساء بيئة أعمال إيجابية.
وتحرص مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة على اتخاذ إجراءات استباقية وسريعة لتنفيذ لك القرارات التنظيمية، حيث وجّهت منذ دخول تلك القرارات حيز التنفيذ في شهر أغسطس 2024، إنذارات أولية لـ174 شركة في دبي للإلتزام بها، لتقوم لاحقا بفرض غرامات على 159 شركة لم تمتثل للقرارات وذلك بقيمة 50 ألف درهم لكل منها.
ويتماشى هذا النهج مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي بحلول عام 2033، وتعزيز مكانة الإمارة كوجهة عالمية رائدة للأعمال والترفيه.
ومن خلال جهودها الرامية للحد من الممارسات التي تحدث خللا في آليات عمل السوق، تؤكد المؤسسة التزامها بإرساء بيئة تنافسية عادلة تعزز الاستقرار الاقتصادي وحماية المستهلك.
وتسري القرارات التنظيمية على جميع الشركات المرخّصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما فيها المرخصة ضمن المناطق الحرة، والتي تعتمد بدورها بشكل أساسي على أسلوب التسويق عبر المكالمات الهاتفية لبيع منتجاتها وخدماتها.
وتشمل المبادئ التوجيهية الرئيسية الجديدة لأنشطة التسويق الهاتفي عدم الاتصال بفئات المستهليكن غير الراغبين في تلقي اتصالات تسويقية من مشتركي خدمة “سجلّ عدم الاتصال”DNCR، التي تديرها هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، وكذلك تحديد المدة المسموح خلالها إجراء المكالمات من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 6 مساءً، وإخطار المستهلكين في بداية المكالمة إن كانت مسجلة.
تحقيق الاستقرار الاقتصادي
وبتوجيهات القيادة الحكيمة وتماشياً مع مستهدفات أجندة دبي الإقتصادية D33، تحرص مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة على تطبيق هذه القرارات واللوائح بطريقة تدعم الشركات، وتحمي المستهلكين من الممارسات التجارية السلبية، ويندرج تنفيذ قرارات تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية ضمن استراتيجية شاملة لوضع إطار تنظيمي يعزز أفضل الممارسات الكفيلة بتحقيق الاستقرار الاقتصادي وحماية مصالح المستهلكين، بالإضافة إلى الارتقاء بمكانة دبي كمركز عالمي للأعمال، ويعزز مكانتها لتكون في صدارة المدن المفضلة للعيش والعمل والزيارة.
وتواصل مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة جهودها الرامية إلى تعزيز الوعي باللوائح الخاصة بالشركات في الإمارة، وكذلك تقديم التوصيات الواجب اتباعها لتجنب الغرامات والجزاءات، إضافة إلى تعريف المستهليكن بتلك القرارات لضمان فهمهم لحقوقهم وآليات تقديمهم للشكوى. وفي الوقت ذاته، تتيح المؤسسة للشركات الراغبة بالتظلم على الغرامات وفق آلية قانونية للإعتراض بهدف تحقيق أقصى درجة من العدالة والشفافية.