عينت البنوك العاملة في الدولة 484 موظفاً رئيساً جديداً خلال مارس الماضي، حيث استحوذت البنوك الوطنية على 93% من عدد الموظفين الجدد بواقع 452 موظفاً، فيما ذهبت النسبة المتبقية لنظيرتها الأجنبية بما يوازي 32 موظفاً.
وأظهرت بيانات صادرة عن المصرف المركزي أمس، أن إجمالي عدد الموظفين الرئيسين في البنوك الوطنية، بلغ بنهاية مارس الماضي 29 ألفاً و189 موظفاً يشكلون 80% من إجمالي موظفي البنوك، مقابل 28 ألفاً و737 موظفاً بنهاية فبراير السابق بزيادة قدرها 452 موظفاً.
وأوضحت البيانات، أن حصة البنوك الأجنبية بلغت 20% من إجمالي موظفي القطاع بما يعادل 7125 موظفاً نهاية مارس 2023 مقارنة مع 7093 موظفاً نهاية فبراير 2023.
زيادة التوظيف
وقال مصدر مصرفي مطلع لـ«الإمارات اليوم»، فضّل عدم نشر اسمه، إنه من التوقع أن يشهد القطاع المصرفي بالدولة زيادة ملحوظة في توظيف المواطنين، حيث تم الإعلان عن إيجاد 5000 وظيفة للمواطنين في الوظائف الحيوية في البنوك بحلول 2026 للوصول بنسبة التوطين في البنوك إلى 45%. وأضاف أن شهر مارس الماضي، شهد توظيف عدد من المواطنين بناء على الخطط الموضوعة، لافتاً إلى أن المعينين، موظفون رئيسون وجدد لتغطية المستهدف خلال الربع الأول من العام الجاري.
وتوقع المصدر أن يواصل العدد الارتفاع خلال المتبقي من العام، لاسيما في ظل قيام إدارة المصرف المركزي بالرقابة المستمرة على هذا الملف الحيوي.
البنوك التجارية
إلى ذلك، أشارت بيانات «المركزي» إلى أن عدد البنوك التجارية المرخصة في الدولة بلغ 61 مصرفاً في نهاية الربع الأول من العام الجاري، تضم 22 مصرفاً وطنياً، و39 بنكاً أجنبياً.
ووصل عدد فروع البنوك إلى 566 فرعاً في نهاية الربع الأول من العام الجاري، موزعة بواقع 494 فرعاً للبنوك الوطنية و72 فرعاً للبنوك الأجنبية. وارتفع عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية التابعة للبنوك الوطنية إلى 47 وحدة بنهاية الربع الأول من العام الجاري، فيما وصل عدد مكاتب الصرف إلى 21 مكتباً، بينما ظل عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية للبنوك الأجنبية عند 21 وحدة.
التوطين
يُذكر أن نسبة التوطين في القطاع المصرفي بالدولة تُعد من الأعلى بين القطاعات الاقتصادية المختلفة، إذ يجذب العمل البنكي عدداً كبيراً من ذوي الخبرات والخريجين والخريجات لما يتمتع به من مزايا وفرص تدريب قوية. ونجح عدد من البنوك الوطنية في رفع نسبة التوطين لتصل إلى 38%، وذلك بنهاية الربع الأول من العام الجاري، فيما لا تتوافر بيانات محدثة عن النسبة في القطاع المصرفي مكتملاً حتى نهاية فترة المقارنة.
17.4 مليار درهم رصيد «المركزي» من الذهب
أظهرت بيانات للمصرف المركزي، ارتفاع الرصيد الإجمالي من الذهب الذي يمتلكه المصرف كأحد الأصول إلى 17 ملياراً و413 مليون درهم بنهاية مارس الماضي، مقارنة مع 15 ملياراً و910 ملايين درهم نهاية فبراير السابق بزيادة شهرية قدرها 1.5 مليار درهم تعادل نمواً نسبته 9.4%.
5000
وظيفة للمواطنين بالوظائف الحيوية في البنوك بحلول 2026.