أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بصفته حاكماً لإمارة دبي، مرسوماً بتعيين واستبدال أعضاء في مجلس إدارة غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي.
وبموجب المرسوم تم تعيين عمر الشناوي، وياسر عبدالملك، وخليل ياسين في مجلس إدارة غرفة دبي العالمية، حيث سيسهمون بخبراتهم الواسعة في مجالات عملهم في تحقيق مستهدفات استراتيجية الغرفة في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودعم التوسع الخارجي لأعضاء الغرفة، وتعزيز تجارة دبي الخارجية.
ويشغل ياسر عبدالملك منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي – الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، «نستله الشرق الأوسط»، في حين يتولى خليل ياسين منصب رئيس «شركة يونيليفر العربية»، ويشغل عمر الشناوي منصب الرئيس التنفيذي لـ«شركة بروكتر آند جامبل» في الشرق الأوسط وإفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وأسواق التصدير العالمية العامة.
وقال رئيس مجلس إدارة غرفة دبي العالمية، سلطان أحمد بن سليّم: «نتشرف بانضمام ثلاثة من أبرز قادة الأعمال إلى مجلس إدارة غرفة دبي العالمية، وكلنا ثقة بأن قدراتهم وخبراتهم الواسعة ستحقق قيمة كبيرة للغرفة من خلال دعم أولوياتها الاستراتيجية، والإسهام في كتابة قصص نجاح جديدة لاقتصاد دبي. نتطلع للتعاون معهم ومع جميع أعضاء مجلس الإدارة لكي نصنع مستقبل دبي كما حددته لنا قيادتنا الرشيدة».
وتركز استراتيجية غرفة دبي العالمية للفترة 2022-2024 على تعزيز مكانة دبي عاصمة للتجارة العالمية، ومركزاً استراتيجياً لاستقطاب الشركات متعددة الجنسيات، وذلك تحقيقاً لخطة دبي للتجارة الخارجية التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لرفع حجم التجارة الخارجية للإمارة إلى تريليوني درهم بحلول عام 2026.
وتلعب غرفة دبي العالمية دوراً محورياً في ترسيخ مكانة دبي وجهة عالمية للاستثمارات الأجنبية المباشرة وقاعدة للتوسع نحو الأسواق الدولية، حيث تقود الغرفة مبادرة «دبي جلوبال» التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بهدف تأسيس 50 مكتب ترويج تجاري لدبي حول العالم خلال الأعوام القليلة المقبلة.
وتهدف مبادرة «دبي جلوبال» إلى استقطاب الشركات متعددة الجنسيات والشركات الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين وأصحاب المواهب إلى الإمارة من خلال عرض مزاياها التنافسية، ومشاركة المعلومات الاستثمارية، والتواصل مع الأطراف المعنية في الخارج.