أكدت وزارة تنمية المجتمع، أن تعهيد المطاعم لإعداد وجبة إفطار صائم مقابل مبلغ مالي يعد مخالفة صريحة للقانون، مطالبة أفراد المجتمع بتقديم التبرعات العينية أو المالية للجمعيات الخيرية المرخصة، أو إيداع التبرعات في الصناديق المتوافرة في المراكز التجارية والأماكن العامة، محذرة من الانصياع لحملات جمع التبرعات غير المرخصة.
وأضافت أنها تُكثّف جهود التوعية حفاظاً على أموال المحسنين وحمايتها من أي استغلال، وضماناً لوصولها إلى مستحقيها، وذلك تماشياً مع بنود القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2021 بشأن تنظيم التبرعات ولائحته التنفيذية، والذي يتوافق مع تقاليد وثقافة دولة الإمارات بما يعزز الجهود الداعمة للعطاء وللعمل الخيري والإنساني في المجتمع، وذلك عبر مجموعة من النصوص والقوانين التي تنظم عملية جمع وتلقي وتقديم التبرعات.
من جانبها أكدت الوكيل المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية في الوزارة، حصة عبدالرحمن تهلك، أنه يمكن لأفراد المجتمع تقديم التبرعات العينية أو المالية للجمعيات الخيرية المرخصة، أو إيداع التبرعات في الصناديق المتوافرة في المراكز التجارية والأماكن العامة، وإعداد أو شراء وتوزيع الطعام على الأسر في الحي، أو توزيع وجبات الإفطار والتمر على المارة، أو وضع صناديق الماء في المساجد، فكل تلك العادات الأصيلة لا تخالف القانون طالما لا يتم من خلالها أي نوع من أنواع جمع المال والتبرعات لأغراض غير قانونية.
وأوضحت أن تعهيد المطاعم لإعداد وجبة إفطار صائم مقابل مبلغ مالي يعد مخالفة صريحة للقانون، فلا يمكن التأكد من وصول المساعدة لمستحقيها، كما أنه ليس من اختصاص المطاعم البحث عن المحتاجين أو توزيع التبرعات من الطعام والشراب، ما يجعل المتبرعين عرضه للاحتيال والاستغلال، وعليه فإن القانون يحظر مثل هذه الأفعال التي تندرج ضمن إطار جمع التبرعات.
وشددت تهلك على ضرورة توخي الحذر وعدم الانصياع إلى حملات جمع التبرعات غير المرخصة، سواء كانت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أو من خلال الرسائل النصية القصيرة، أو في الأسواق والمحال التجارية ومقار العمل، حيث إن القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2021 في شأن تنظيم التبرعات، أشار إلى أنه «يحظر على الشخص الطبيعي إقامة أو إتيان أي فعل بهدف جمع أو قبول التبرعات من الجمهور بأي وسيلة من وسائل الجمع إلا بعد الحصول على تصريح يحدد آلية وقنوات الجمع».
وأفادت تهلك بأن من أهم أهداف قانون تنظيم التبرعات حماية أموال المتبرعين، وإيصال التبرعات إلى المستحقين»، موضحة أن القانون قد حدّد لمن يثبت مخالفته البنود واللوائح المنصوص عليها، عقوبة الحبس وغرامة تصل إلى 500 ألف درهم.
الجدير بالذكر أن هناك العديد من الجمعيات والمؤسسات الخيرية المرخصة والمعتمدة من الجهات الرسمية، والتي يخولها القانون جمع التبرعات وتقديمها، حيث يمكن الاطلاع على قائمة الجمعيات والمؤسسات الخيرية المعتمدة والمرخص لها من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة تنمية المجتمع www.mocd.gov.ae.